شكوى أمام هيئة أممية لإنهاء الاعتقال الإداري للفلسطينيين

قالت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ومنظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان، إنها قدمت شكوى بالنيابة عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي.

وقال المحامي خالد الشولي، خلال المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الفيديو، إن فلسطين أرض محتلة بموجب القانون الدولي، وتطبق عليها القواعد في النزاع المسلح، والفلسطينيون يتمتعون بقاعدة دولية آمرة، وهي أن يكون لهم الحق بالاختيار والعودة لأراضيهم، وكل ما يقع ضدهم من سلطة الاحتلال، يعد تعسفا.

وأضاف في المؤتمر الذي تابعته "عربي21" أنهم قاموا بتقديم شكوى بناء على وكالات من أسرى فلسطينيين إداريين، والوكالات جاءت على قسمين، عدد يتكون من 40 وكالة وقسم آخر ما بين 5-6 وصلت من قبل المضربين عن الطعام.

ولفت إلى أن الإجراء وضع أمام المجموعة الدولية، من أجل القيام بالعمل التحقيقي والطعن على عمليات الاعتقال الإداري وهي صورة من الاعتقال التعسفي، ولا بد أن يتوقف حسب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال إن التوقيف الإداري يمارس لغرض معين، ولا بد أن يعقبه إجراء قضائي، لكن منذ الاحتلال والفلسطينيون في دوامة هذا الاعتقال التعسفي، والذي بات ممنهجا وبلا نهاية أو قرارات قضائية.

وأشار إلى أن الإجراء الذي أعلن عنه في المؤتمر، يدفع باتجاه الضغط وفتح ملفات تحقيق، في ممارسات الاحتلال، وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، وفي حال لم تستجب الدولة المقصودة بالشكوى، يتم إرسال تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمعتقلين من أجل مطالبتها بفك اعتقال الأشخاص والضغط لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن العدد الكبير من الشكاوى، يساهم في مزيد من الضغط على الاحتلال، ولذلك كان لكل أسير ملف طعن خاص ضد إجراءات الاحتلال مقدم باسمه.

من جهته قال المحامي جورج بوتييه، من بروكسل، إن محامين في الخارج يعملون منذ مدة على استعادة الفلسطينيين حقهم بتقرير المصير، وهناك أمل بالاعتماد على المؤسسات الدولية، لإيقاف ما يتعرض له الفلسطينيون من إيذاء.

وشدد في كلمة نقلها الشولي نيابة عنه، على أن على عاتق كل محام، إيصال صوت الفلسطينيين للمؤسسات الدولية، لوقف الاعتقال والتعسف الذي يمارس ضدهم.

بدوره قال المحامي فهد أبو حسين، إن المؤسسات تقدمت، منذ مدة طويلة بمسودة للإفراج عن الأطفال والنساء، ووافقت عليها 3 دول وجرى مناقشتها.

وأضاف، لكن كان هناك خلاف يتعلق بشأن أن نقدم للنساء والأطفال فقط، أم بشأن كافة الأسرى، مشددا في الوقت ذاته على طرق كافة الأبواب الدولية من أجل مواجهة الاحتلال الظالم وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.