يوسف ندا يتحدث عن "فتنة" داخل "الإخوان".. دافع عن منير (شاهد)

تحدث المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين المصرية يوسف ندا، عن "فتنة" داخل الجماعة.

وفي فيديو سجّله الثلاثاء الماضي، وبثّ الجمعة، أثنى ندا على نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير.

وأضاف: "إبراهيم منير نعرفه من أيام السجن، لا يستطيع إنسان الادعاء أن تصرفاته كانت خارجة عن الإسلام، والثقة فيه كانت معتمدة ابتداء من المرشد محمد حامد أبو النصر (رابع مرشدي الجماعة)، وجميع المرشدين من بعده".

وتابع: "كان منير مسؤولا عن الإخوان في إنجلترا وبعد ذلك أوروبا، ثم مسؤولا عن الإخوان خارج مصر، ثم لما تغيرت الأمور في البلاد أصبح مسؤولا عن مصر أيضا".

وأكد أنه "جاءنا من مصر اعتماد منير كمسؤول عن الجماعة في حال اعتقل الدكتور محمود عزّت، وهو ما تم بالفعل".

وأضاف: "رغم أن الإخوان فيها من الكفاءات والمخلصين، ولكن أنا أرى من معرفتي بمنير واختلاطي به لمدة تزيد عن ربع قرن، أنه إنسان من أهل الله، ويرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته".

وأكمل مخاطبا أتباع الجماعة بأحاديث نبوية عن الفتنة، وضرورة اعتزالها، وعدم تأجيجها.

ولفت إلى ضرورة عدم مشاركة أبناء الجماعة بالفتنة، أو ادعاء ما لا يعلمونه، وتناقل ما لم يتأكدوا منه.

ونوه إلى حصول فتن سابقة داخل الجماعة، مثل قضية "شباب محمد"، والخلافات إبان سيد قطب.

وأضاف: "المحن هذه مرت بنا، لا يوجد مرشد لم ينهش لحمه وعظمه".

وختم ندا حديثه برسالة إلى الإخوان في السجون المصرية، قائلا: "لم ينسكم أحد، وواجب علينا ألا ننسى موضوعكم وأخوتكم ويجب علينا أن نحاول بقدر الإمكان رفع الظلم عنكم".

اقرأ أيضا: إبراهيم منير يقرر تجميد عضوية "6 قيادات" في الإخوان

وقبل أيام، قرّر إبراهيم منير تجميد عضوية "مجموعة القيادات الست المُحالة للتحقيق"، وعدم الاعتداد بكل ما يصدر عنهم، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذتها تلك المجموعة التي على رأسها الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين.

وكانت "جبهة القيادات الموقوفة" أصدرت بيانا، السبت الماضي، قالت فيه إن مجلس الشورى قرّر قبول طلب محمود حسين بعدم توليه مهمة القائم بالأعمال، و"تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام".