تباين الردود المحلية وترحيب دولي وعربي باتفاق حمدوك والعسكر

تباينت ردود الفعل المحلية حول الاتفاق المبرم في السودان بين قيادة الجيش ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، فيما لقي ترحيبا عربيا ودوليا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عبر بيان، إنها ترحب بـ"الإعلان المبدئي".

وتابعت: "سيحتاج شركاء الانتقال السياسي إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

ودعت "جميع أطراف العملية السياسية إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي".

وأعربت عن "الأسف لفقدان العديد من أرواح السودانيين خلال الأسابيع الماضية.. ونشدد على الحاجة لتحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح الضحايا، كما نتوقع أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر على الفور كبادرة أولى لتنفيذ الاتفاق".

ورحبت هيئة "إيغاد" للتنمية بتوقيع الاتفاق، و"إيغاد" هيئة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

وأفادت الهيئة في بيان: "يرحب الأمين العام للهيئة (ورقنه غبيهو) بموافقة الجيش اليوم على إعادة رئيس الوزراء حمدوك، واستعادة الحكم المدني، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين".

وأثنى غبيهو "على المشاركين بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019"، مشجعا "القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاتفاقية "إلى تشكيل حكومة شاملة، واستعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي جهودها لخدمة الشعب، وبناء سودان ديمقراطي جديد يستجيب للتطلعات المشروعة لجميع قطاعات المجتمع".

رفض واسع

بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لتوقيع الاتفاق، ووصفه باتفاق "الخيانة"، و"محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب".

وقال التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد)، في بيان، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك".

وأضاف: "نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزوائها بعيدا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرا على ورق".

واعتبر البيان أن "هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر".

وذكر حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) في بيان، أنه "إزاء هذا الوضع، فإن الحزب يؤكد على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة".

وشدد الحزب في بيانه على أنه "لن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة"، معربا عن "ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة".

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم)، في بيان، عقب إشارته للأنباء الواردة عن الاتفاق "نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد على موقفنا الثابت المعلن سابقا".

وتابع: "ستظل كوادر حزبنا تعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير شعبنا الصامد الأبي وقواه الحية لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى تمام سقوطه المحتوم". 

من جهتها، أكدت هيئة محامي دارفور (مستقلة)، في بيان، أن "الوثيقة الدستورية (الموقعة عام 2019) معيبة، ولن تصلح لتأسيس دستوري سليم".

وقالت: "بموجب ذات الوثيقة الدستورية المعيبة، التي بموجبها تم تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، فإن القوى التي أتت به هي من تمثل الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية المعيبة".

وتابعت الهيئة: "بالتالي لا يجوز لعبد الله حمدوك إبرام أي اتفاق أو إعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة في الوثيقة الدستورية المعيبة أو عن الثورة والثوار".

حزب البعث العربي الاشتراكي، قال إن الاتفاق "ألغى مهام الفترة الانتقالية، وشرعن لسيطرة المكون العسكري الانقلابي على السلطة، وسنده من فلول ومتآمرين على التحول المدني والمسار الثوري الديمقراطي".

وتابع: "بهذه الخطوة يكون طرفا الاتفاق قد دخلا في مواجهة مع جماهير شعبنا التي أنجزت الثورة العظيمة، وداس حمدوك على قلوب أمهات الشهداء، وعلى جراحات المصابين وأسرهم، وليرتمي بالكامل في أحضان قوى الردة والفلول وأعداء الانتقال المدني الحقيقي، وامتدادها الخارجي.".

فيما قالت قوى الحرية والتغيير: "نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".

وأضافت: "لسنا معنيون بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء".

اقرأ أيضا: اتفاق في السودان.. العسكر يعيد حمدوك إلى الحكومة

ترحيب عربي
رحبت مصر والسعودية والكويت والإمارات، مساء الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي.

ورحبت الخارجية المصرية، في بيان، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

وأشادت الوزارة، بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية".

وأعربت عن "أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني".

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيب بلادها "بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق".

وأفادت بـ"ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".

كما أعربت الكويت عن "الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان".

وأشارت الخارجية الكويتية، في بيان، إلى "استمرار دعم الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح السودان".

من جهتها، رحبت الإمارات بتوقيع الاتفاق وفق بيان للخارجية الإماراتية.

وأعربت الوزارة، عن "أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة"

بدورها، رحبت الخارجية اليمنية في بيان، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.

وثمنت الوزارة "كافة الجهود المبذولة لتوحيد الصف السوداني وبما يفضي إلى نجاح المرحلة الانتقالية ويلبي تطلعات شعب السودان الشقيق".

ترحيب دولي
أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا عن ترحيبهم بتوقيع الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم، مساء الأحد، بعد ساعات من مباشرة رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه في الخرطوم.

وذكر البيان أن دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا ترحب باتفاق اليوم لإعادة تنصيب الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأضاف البيان: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالوثيقة الدستورية 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية".

ودعا البيان إلي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين في جميع اتحاد البلاد كخطوة حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون.

واكد البيان علي تضامنه مع الشعب السوداني ودعم عملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي.

وأعرب عن أسفه وادانته للخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان التي َوقعت منذ 26 أكتوبر الماضي، داعيا إلى تحقيق شامل ومستقل في الوفيات و َالإصابات.

ورحبت تركيا بالاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "يسعدنا أن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفقا على العودة لعملية الانتقال في إطار الإعلان الدستوري وعودة حمدوك إلى مهامه مجددا".

وأكد البيان استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب السودانيين.

وأشار البيان إلى أن تركيا تولي اهتماما بالغا على أهمية مراعاة تطلعات كافة أطياف الشعب السوداني والحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان.

وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ تلك الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".