إيران تخطط للاستيلاء على مصانع سورية دمرتها الحرب

يأخذ الحراك الإيراني في سوريا شكلاً مختلفا هذه المرة، يمكن تلخيصه بالبحث عن أي فرصة للاستثمار في سوريا.

وفي إطار هذا التوجه، تخطط إيران لإعادة تشغيل المصانع السورية المدمرة، بالتشارك مع مالكيها الذين أعجزهم الدمار وظروف الحرب، عن إعادة العمل.

وقال موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، إن إعلان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، الذي يزور دمشق ضمن وفد اقتصادي إيراني يعد الأكبر من نوعه، عن استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة في إعادة تشغيل المعامل المتوقّفة في سوريا، يؤكد أن عين إيران باتت موجهة نحو المصانع المدمرة.

ونقل الموقع عن فاطمي أمين، قوله إن الهدف من زيارة الوفد، هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في إمكانات دعمها لإعادة الألق للصناعة السورية، واستعادة مكانتها التي فقدتها نتيجة الحرب "الإرهابية" عليها، ولا سيما الصناعة النسيجية.

من جانبه، أكد مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة لدى النظام، مهند جركس أن الوزارة تبدي اهتمامها بتلقي عروض المستثمرين الراغبين في إعادة تأهيل واستثمار وتشغيل هذه المنشآت ودخولها في العملية الإنتاجية، والتي يتمركز العديد منها في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وريف دمشق وحلب.

المصانع المدمرة
وأدى استهداف النظام السوري لكل المناطق الخارجة عن سيطرته بالصواريخ والبراميل المتفجرة، إلى دمار كبير طاول المدن والمصانع وتحديداً في أرياف دمشق، وحلب.

وقال صاحب إحدى المنشآت المتضررة في ريف دمشق لـ"عربي21"، إن الطلب من الصناعيين الراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة بشكل جزئي أو كلي، التواصل مع "غرفة صناعة دمشق وريفها"، لتعرض بدورها المنشأة على مستثمرين إيرانيين، يُؤكد أن إيران تتطلع للاستيلاء على المنشآت المتضررة بالتواطؤ مع النظام.

وأضاف طالباً عدم الكشف عن اسمه، خشية مصادرة ممتلكاته في الغوطة الشرقية، أن عدداً كبيراً من الصناعيين غادر سوريا بعد تعرض المصانع للدمار، ما يعني أن هناك نوايا تخفيها إيران من هذا التوجه.

من جانبه، يضع الأكاديمي والباحث الاقتصادي في "معهد واشنطن" كرم شعار، اهتمام إيران بالمصانع المدمرة السورية، في إطار اهتمام طهران المتزايد بالشأن الاقتصادي السوري.

اقرأ أيضا : إيران توسع التشيع بدير الزور.. إدارة جديدة لاستراتيجية قديمة

وأضاف لـ"عربي21"، أن إيران تركز على عمل غرف صناعة مشتركة ومعارض لاستعراض الصناعات الإيرانية، مستدركاً: "لكن حجم التبادل الاقتصادي بين النظام السوري وإيران يبقى صغيراً جداً، باستثناء النفط، والأمر يرجع لمشاكل هيكلية"، موضحاً أن "إيران ليست بلداً صناعياً، والصناعات المحدودة فيها مثل الغذائية هي غير مرغوبة في سوريا، والعكس صحيح".

وتابع شعار، بأن البعد الجغرافي بين إيران وسوريا يحجّم كذلك التبادل التجاري، وبالتالي فإن كل ما تقوم به إيران على الصعيد الاقتصادي (معارض، ورشات عمل اقتصادية)، يبقى محدود الأثر.

وعن المصانع المدمرة التي تريد إيران استثمارها في سوريا، أو إعادة تشغيلها، قال شعار: "للآن لم تصل عروض كثيرة من إيران لأصحاب المصانع"، مرجعاً ذلك إلى عدم امتلاك إيران القدرات التقنية والاقتصادية لتشغيل استثمارات كبيرة في سوريا.

وحسب الباحث، فإن الوجود الاقتصادي الإيراني في سوريا لا زال محدوداً للغاية، بخلاف روسيا التي وضعت يدها على الاستثمارات السيادية (الغاز، النفط) السورية.

العسكرة أولاً
وقال الخبير والباحث بالشأن الإيراني، ضياء قدور، إنه رغم اهتمام إيران بالاقتصاد السوري، إلا أن اهتمام إيران لا زال مركزا على المجال العسكري، مضيفاً: "على اعتبار أن العمليات العسكرية متوقفة، تحاول إيران تدارك ضعفها في تحقيق المكاسب الاقتصادية".

وأضاف قدور لـ"عربي21"، أن اهتمام إيران بالمجال العسكري في سوريا لم يتراجع، لكن أغلب وسائل الإعلام سلطت الضوء مؤخراً على الأنشطة المدنية والاقتصادية الإيرانية في سوريا.

وحسب الباحث فإن المقترح الإيراني بإعادة تشغيل المصانع المدمرة في سوريا ليس بالأمر الجديد، موضحاً أن "النظام السوري عرض على روسيا وإيران إعادة إعمار المصانع المدمرة"، متسائلاً: "لكن هل لدى موسكو وطهران القدرة على إعمار الكم الهائل من المصانع المدمرة".
 
والأحد، بدأ وفد إيراني برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، زيارة لسوريا شملت لقاءات رسمية وافتتاح معرض المنتجات الإيرانية، وتنظيم ملتقى الفرص الاستثمارية السورية.