هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشفت برلمانيات تونسيات، من
بينهن النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، الأحد، عن تعرضهن للعنف، وسلب
أبسط الحقوق، منذ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المنقضي، مطالبات المنظمات النسوية المحلية والدولية بدعمهن.
وقالت
البرلمانيات في بيان اطلعت عليه "عربي21": "نتعرض منذ تاريخ الانقلاب على
الدستور وعلى البرلمان إلى أشكال متعددة من العنف".
وطالبت البرلمانيات
التونسيات كل السلطات المعنية، بالإيقاف الفوري للعنف المسلط عليهن، في تجاوز خطير للدستور التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة التي أمضت عليها الدولة التونسية، بحسب
نص البيان.
إقرأ أيضا: تونسيون يؤسسون "حركة المخمورين" سخرية من سعيّد
وأضافت البرلمانيات في بيانهن: "سلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي، ما تسبب في ضرر نفسي واقتصادي سلبنا أبسط حقوقنا الدستورية المنصوص عليها بدستور البلاد وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وعددت البرلمانيات حالات العنف التي سلطت عليهن، منها المنع من مباشرة العمل في البرلمان عنوة من خلال إغلاق أبوابه بدبابة، وإيقاف المنح وكل الخدمات الصحية في القطاع
العمومي والخاص.
وأشار بيان
البرلمانيات إلى منعهن من الحصول على جواز السفر، إضافة إلى تعرضهن إلى "حملات تشويه ومس من الأعراض وتشهير وتنمر وتمييز عنصري على صفحات التواصل الاجتماعي"، ما يشكل تهديدا لهن، بحسب وصفهن.
ودعت
البرلمانيات كل المنخرطين في حملة "برلمانيات تونسيات"، وجميع المنظمات النسوية سواء كانت وطنية أو دولية إلى تبني قضيتهن التي وصفنها بالعادلة.
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد اتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية منذ تموز/ يوليو المنقضي، تم بموجبها تجميد عمل البرلمان وإيقاف منح النواب ومنع أغلبهم من السفر والعلاج.
ويندد أغلب
النواب من مختلف الكتل والأحزاب بإجراءات الرئيس سعيد ويطالبون باحترام المؤسسة
التشريعية والسماح لهم باستئناف عملهم كنواب شعب.