هل يمهد انسحاب "ديدي" لقطيعة بين وول ستريت وشركات صينية؟

يدق إعلان مجموعة "ديدي تشوتشينغ" الصينية، انسحابها من بورصة نيويورك، آخر مسمار في نعش العلاقة الودية بين وول ستريت، ومجموعات التكنولوجيا الصينية، المحاصرة بين فكي السلطات في بكين والجهات المنظمة في الولايات المتحدة.

وتراجعت القيمة السوقية لمجموعة "ديدي تشوتشينغ"، التي تعتبر "أوبر الصينية" بنسبة 63 في المئة، في ظرف خمسة أشهر، فاصلة بين طرح "ديدي" أسهمها في نيويورك في حزيران/يونيو وإعلانها الجمعة بأنها تستعد لإدراجها في بورصة هونغ كونغ، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي خطوة "ديدي" غداة حملة واسعة نفّذتها الهيئة المنظمة الصينية، حجمت بها دور وقيمة كبرى شركات الإنرتنت الأكثر تأثيرا على المستهلكين، بما في ذلك "علي بابا" و"تنسنت".

وبعد إعلان الجمعة، تراجعت أسهم الشركات الصينية لتجارة التجزئة على الإنترنت التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك على غرار شركات "علي بابا" و"جي دي دوت كوم " و"بنديوديو"، بشكل كبير.

وسرت شائعات بأن شركة "علي بابا" قد تترك بورصة نيويورك بعد "ديدي"، لتتراجع بذلك  أسهم "علي بابا" التي دفع وصولها إلى وول ستريت عام 2014 العديد من الشركات الصينية لإدراج أسهمها في نيويورك إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات .

في الأثناء، أعلنت الهيئات المنظمة لأسواق المال في الولايات المتحدة الخميس تبني قاعدة تسمح بشطب الشركات الأجنبية من البورصة حال فشلها في تقديم البيانات إلى مراجعي الحسابات.

وتستهدف الخطوة بشكل أساسي الشركات الصينية، حيث تطلب منها توضيح إن كانت "مملوكة أو خاضعة لسيطرة" الحكومة.

وأفاد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غنسلر أنه "بينما بذلت أكثر من 50 منطقة اختصاص قضائي جهودا للسماح بعمليات التفتيش المطلوبة، فإن منطقتين هما هونغ كونغ والصين لم تقوما بذلك على مدار تاريخهما".

إقرأ أيضا: الصين تعلق طرح "تيك توك" ببورصة أمريكا بسبب مخاطر أمنية


بيانات حساسة

وانتقدت صحيفة "ذي غلوبال تايمز"، المقرّبة من الحزب الشيوعي الصيني، القانون الأميركي الجديد في مقال رأي الجمعة.

وأفادت الصحيفة في المقال الذي نُشر من دون توقيع "إذا فرضت الولايات المتحدة شروطا غير متساوية على الأمن القومي في إطار المنافسة بين البلدين عبر مطالبة الشركات الصينية المدرجة تسليم المراجعات الحسابية للتدقيق فيها من أجل التجسس على الوضع الداخلي الصيني وتخزين كميات ضخمة من البيانات الحساسة الموجود بحوزة الشركات الصينية، فلن تقبل الصين بذلك".

ويذكر أن معظم هذه الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك مملوكة من قبل مؤسسات لا مواطنين.

وأفاد رئيس مجموعة "ميسخارت" للخدمات المالية غريغوري فولوكين "يمكن أن تكون لدى بعض الصناديق أسهما يجري تداولها فقط في الأسواق الأميركية". وأضاف "هذا ما يضغط على الأسهم".
وقال فولوكين: "الأمر لا يقتصر على ديدي إذ أننا شاهدنا على مدى شهور الحزب الشيوعي يعزز قبضته على الشركات".

وبعد وقت قصير من طرح "ديدي" أسهمها في نيويورك، أجرت هيئة رقابة الأمن الإلكتروني الصينية تحقيقا بشأن منصة الحجوزات "فول تراك ألاينس" وموقع "كانجون" للبحث عن الوظائف.

كما شددت الحكومة الصينية القواعد بالنسبة للشركات التي توفر خدمة تعليم خاص للعائلات، حيث أحدث الأمر أضرارا للشركات المدرجة في نيويورك.

وتفيد أرقام حكومية أميركية تعود إلى أيار/مايو بأن هناك 248 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة، يبلغ مجموع قيمتها السوقية 2,1 تريليون دولار.

وفي السياق ذاته، أفاد خبير الاستراتيجيات لدى "رينسانس كابيتال" ماثيو كينيدي أنه "بعد بداية نشطة للعام، توقفت معظم الشركات الصينية عن دخول أسواق المال الأميركية منذ حزيران/يونيو، نظرا للعقبات التنظيمية والسياسية في البلدين".

وبمغادرتها السوق الأميركي، تتخلى الشركات الصينية عن قاعدة استثمارية تقدر بـ52,5 تريليون دولار كأصول تجري إدارتها، مقارنة بـ7,1 تريليون دولار في الصين، وفق دراسة أجرتها شركة "ماكينزي آند كومباني" الاستشارية.