حكومة رام الله بوضع مالي صعب بعد اقتطاع الاحتلال للمستحقات

تمر السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب، منعها من الوفاء بصرف رواتب كاملة للموظفين هذا الشهر.

وتعزو الحكومة الفلسطينية الأزمة المالية إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع الأموال الفلسطينية المستحقة، ما يضع البلاد في وضع مالي صعب. بحسب رئيس الحكومة، محمد اشتيه.

وقال اشتيه في كلمة له خلال اجتماع حكومته برام الله، الإثنين، إن قيمة اقتطاعات الاحتلال عن الشهر الماضي بلغت نحو 214 مليون شيكل (الدولار 3.15 شيكل)، منها 100 مليون شيكل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى.

اقرأ أيضا: الاحتلال يحرم عائلات أسرى من زيارة أبنائهم بسجن "عوفر"

كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع تصعيد الاحتلال الأخير، قائلا: "هناك تداعيات خطيرة لإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والذي يترافق مع الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني".

وأضاف: "إن المستوطنين يمارسون إرهابهم والجيش الإسرائيلي يحميهم من جهة، ويعاقب المعتدى عليهم من جهة أخرى، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

أزمة رواتب

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن رواتب الموظفين العموميين والمخصصات عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ستصرف بنسبة 75%، موضحة في بيان لها، أن تدني نسبة الصرف تعود إلى "استمرار إسرائيل بالاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقابا على ما تقدمه السلطة الوطنية من مخصصات الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى".

من جهة أخرى، نقلت شبكة قدس عن مصادر مطلعة قولها، إن السلطة الفلسطينية طلبت مؤخرًا من قطر قرضًا بقيمة 300 مليون دولار، لكن الأخيرة رفضت.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب الفلسطيني جاء خلال زيارة الرئيس محمود عباس للعاصمة القطرية الدوحة، في إطار زيارته التي يقوم بها لعدة دول عربية.