خبراء القانون الدستوري: قيس سعيّد أصبح خطرا جاثما على الدولة

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي تهجم فيها على دستور البلاد، موجة استنكار واسعة لدى المختصين في القانون الدستوري، معتبرين ذلك نهاية لشرعيته.

والخميس، اعتبر الرئيس التونسي أن الوضع الدستوري الحالي تسبب في ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، مؤكدا أنه لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي الذي جاء لضرب الدولة من الداخل، بحسب قوله.

وأكد سعيّد خلال لقائه بأساتذة من القانون الدستوري هم الصادق بلعيد، محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، أن المشكل اليوم في تونس "قانوني".

وشدد سعيد على أن "المشكل نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

توجه عبثي

وأثارت هذه التصريحات موجة انتقاد واسعة لدى عدد كبير من المختصين في القانون، معتبرين أن الرئيس بات "خطرا جاثما" على الدولة ومن الضروري إيقافه.

وفي تعليق، قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار في تصريح خاص لـ"عربي 21" إن "الإعلان عن عدم صلوحية الدساتير ليس أمرا سلطانيا من جهة واحدة، ولا يمكن أن يكون بتقدير شخصي، دستور 2014 كان نتيجة تعبير مجتمعي له الشرعية والمشروعية الكاملة ولا يمكن بجرة قلم اعتباره غير صالح".

ونبه الأستاذ المختار قائلا: "توجه الرئيس عبثي لأنه في المراحل الاستثنائية لا يجوز أبدا وتحت أي عنوان كان الحديث عن وضع دستور جديد، فالفترة الاستثنائية لا تتحمل لا معنى ولا مبنى ولا دلالة أن يقوم الرئيس بوضع دستور جديد".

وأضاف: "الرئيس بهذا الشكل يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية والتأسيسية، إذا هو الناطق الرسمي باسم الشعب والرئيس المؤسس، أقول إن الرئيس تحول إلى سلطان دستوري وأظن أن هذا سيصنع جبهة جديدة ضد إجراءات الرئيس".

بدوره، انتقد الباحث في القانون كريم المرزوقي، في تدوينة بـ"فيسبوك"، قول الرئيس إن الدستور لم يعد صالحا معلقا: "هذا الرجل (قيس سعيّد) كان حينما يدرسنا يسخر من تتابع إصدار الدساتير كلما صعد رئيس جديد.. سعيّد رجل كاذب وحانث بالقسم.. رجل لا يصلح ولا يُصلح بل مخرّب، وعابث بالتاريخ الدستوري العريق للبلاد.. هو الخطر الداهم والجاثم، وهو حريق داخل الدولة ووجب إخماده".

من جانبه، وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال باحث الدكتوراه في القانون عدنان الكرايني إن "ما صدر عن الرئيس ليس بالجديد ولا هو مفاجأة بل مواصلة في الانقلاب. فعليا، انتهى العمل بالدستور منذ أن قام سعيد بوضع مدرعة للجيش أمام البرلمان وادعى أنه طبق الفصل 80 من الدستور".

وأكد الباحث أنه "لا منطق ولا ذوق سليما فيما يقوله قائد الانقلاب سوى منطق الاستعلاء والاستقواء بالجيش والشرطة لفرض واقع هو يعلم علم اليقين أنه غير قابل للاستمرار".

انتهاء مشروعية سعيّد

وأوضح الكرايني قائلا: "إذا كان الدستور لا مشروعية له كما ادعى سعيد، فهنا يمكن القول آليا ومنطقيا إن كل ما بني عليه هو أيضا غير مشروع بما فيه ادعاؤه تطبيق الفصل 80، وحتى انتخابه كرئيس للجمهورية التونسية يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 هو أيضا غير مشروع ويفقد بالتالي أي رصيد من الشرعية والمشروعية، وحتى رصيد الأخلاق السياسية منهار".

من جهته قال الدكتور وأستاذ القانون شاكر الحوكي لـ"عربي21" إن تصريح سعيد هو إعلان ضمني بأنه فقد بالمثل مشروعيته ولم يعد يصلح أيضا، لا بد من التذكير أن سعيد قد أصبح رئيسا بفضل القسم على هذا الدستور وأنه بفضل هذا القسم تعهد بحماية الدستور وليس إلغاءه.

اقرأ أيضا: سعيّد: دستور 2014 لا مشروعية له.. ولا يمكن استمرار العمل به
 

ووصف الدكتور الحوكي أن ما صرح به الرئيس -إن كان ما زال رئيسا للدولة- حنث لليمين والقسم وخرق خطير للدستور وخيانة للعهود والاتفاقات التي أجمع عليها التونسيون.

واعتبر الحوكي أن "مشروع الرجل انكشف وهو قائم على نسف أسس الجمهورية والانتقال الديمقراطي وقيم الثورة".