انتهاكات بالجملة في مصر بعد 100 يوم من "استراتيجية السيسي"

قالت منظمة "كوميتي فور جستس" في تقرير نشرته بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، يؤكد على أنها "لم تتعد كونها حبرا على ورق".

وأضافت المنظمة في تقريرها أنها رصدت خلال فترة الـ 100 يوم الماضية، "انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغائه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها".

وأوضح التقرير أنه في 31 أكتوبر 2021، وافق البرلمان المصري على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 / 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانونًا مستمرًا بدلاً من أنه كان مقتصرا تنفيذه على عامين فقط.

وأشارت المنظمة إلى أن القضاء المصري أصدر خلال تلك الفترة حكمًا نهائيًا بالإعدام على 3 متهمين في القضية رقم 3354 / 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المرابطين”، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا على متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عامًا، و10 سنوات لآخر.

كما عاقبت متهمة بالسجن 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة باسم “داعش الزاوية الحمراء“ بحسب التقرير.

وأكدت المنظمة في تقريرها على حدوث 1046 اعتقالا تعسفيا في 10 محافظات مصرية مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصًا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على قضايا جديدة، في حين تعرض 53 متهمًا للتدوير “الاعتقال المتجدد”، سواء بعد صدور أحكام بحقهم أو بعد إخلاء سبيلهم؛ مثل محتجزي معسكر قوات الأمن المركزي بأسوان.

يشار إلى أن كوميتي فور جستس هي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، تأسست عام 2015 على يد مجموعة من الناشطين الحقوقيين في مدينة جنيف السويسرية.