النهضة ترفض نية سعيد إلغاء الدستور وتثمن دعوته للتعايش

رفضت حركة النهضة التونسية، ما اعتبرته "محاولات إلغاء دستور 2014"، محذرة من "المساس" بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد، عقب اعتبار الرئيس سعيد أن الدستور الحالي فاقد للصلاحية والمشروعية، وتزامنا مع دعوات دولية بعودة "سريعة" للديمقراطية بالبلاد.

وأصدر رئيس الحركة راشد الغنوشي بيانا اطلعت عليه "عربي21"، حيث قال إنه يعبر عن "رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس".

وحذرت الحركة في البيان من "المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم الرئاسية وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".

كما ثمنت النهضة دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى "التعايش واحترام الاختلاف"، محذرة في المقابل من "استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية".

وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء الخميس الماضي، أكد الرئيس التونسي على أن "الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وعلى أن الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع"، بحسب منشور للرئاسة التونسية على "فيسبوك".

إقرأ أيضا: الضغوط تتزايد على قيس سعيّد.. والمعارضة تدرس تحركا ضده

وقبل ذلك بسويعات، قال سعيد خلال لقاء مع ثلاثة أساتذة قانون دستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس.

من جهة أخرى، دعا سفراء مجموعة الدول السبع ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس، الجمعة، إلى تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة "سريعة" لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب.
 
وجاء ذلك في بيان مشترك لسفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، حيث أكدوا جميعهم أن عودة عمل البرلمان سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس.

من جانب آخر، يرجح خبراء ومراقبون، إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قرارا بتعليق العمل بالدستور، الذي تم إقراره في كانون الثاني/ يناير 2014.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، عقب اتخاذ سعيد "إجراءات استثنائية"، وصفت بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.