"امعزب": مبادرة "الأعلى الليبي" لا تهدف لتأجيل الانتخابات

كشف رئيس لجنة صياغة مبادرة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن توسيع دائرة المشاورات مع بعض الشخصيات من خارج المجلس، للاستماع لأي ملاحظات أو إدخال تعديلات، مشددا على أنها لا تطالب أبدا بتأجيل الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الصياغة، محمد امعزب، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إنه "تم وضع برنامج تواصل مع الداخل والخارج بخصوص عرض وشرح المبادرة بالتفصيل، وشرعنا بالفعل في ذلك ونتوقع تجاوبا واسعا مع المبادرة وبنودها كونها المخرج لحالة الانسداد".

وأوضح أنه "تم أيضا تشكيل لجنة من مجلس الدولة بخصوص المبادرة، حيث قامت بوضع الإطار المطلوب للمبادرة عبر مشاورات مع رؤساء لجان المجلس ومع بعض الشخصيات من خارج المجلس للاستماع لأي ملاحظات أو إدخال تعديلات على المبادرة".

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن "المبادرة لا تنص ولا تطالب ولا تهدف أبدا لتأجيل الانتخابات كما روج منتقدوها، إنما جاءت لإعادة جدولة العملية الانتخابية بما يتناسب مع خارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي".

وأضاف أن "الخطوة جاءت من مجلس الدولة بعدما استشعر أن الطريق لاستكمال العملية الانتخابية ستواجه انسدادا كبيرا".

وتابع: "وظفنا كل العوامل التي سبق وأن توافقنا عليها مع البرلمان واعتمدنا التعديل الدستوري11، حيث جمعنا بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وأكد امعزب أن "المبادرة أقرت خارطة الطريق وحققت رغبة الشعب الليبي في انتخاب رئيسه انتخابا مباشرا".

إقرأ أيضا : ستيفاني وليامز وقطار التسوية المتعثر في ليبيا

تضارب 

وفي وقت سابق، كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، لمراسل "عربي21" عن المبادرة التي تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط/ فبراير المقبل، وتهدف للخروج من الأزمة الراهنة بين القوى السياسية في البلاد.

وقال أبو شاح في مؤتمر صحفي عقده، بالعاصمة طرابلس، إن "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".

وأعلن المسؤول الليبي عن "مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول"، تتضمن "إجراء الانتخابات النيابية في شباط/ فبراير القادم، وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري".

وطرح مجلس الدولة الليبي مبادرة تقترح عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في شهر شباط/ فبراير من العام المقبل، على أن تجرى الرئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، بدورة زمنية قدرها 4 سنوات للرئاسة ومجلس النواب غير قابلة للتمديد، وأن تكون مهمة البرلمان الجديد إنجاز الاستحقاق الدستوري.

وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بشكل اقتراع مباشر، وسط أجواء يسودها التوتر والتشكيك واللغط القانوني حول المرشحين والقانون الانتخابي والقواعد الدستورية.