"السيادة" بالسودان يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الاثنين، إلى الإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بالبلاد.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وعقد مجلس السيادة اجتماعا الاثنين، برئاسة البرهان، وهو قائد الجيش أيضا، وذلك في قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان للمجلس.

وقالت المتحدثة باسم المجلس، سلمى عبد الجبار المبارك، في البيان، إن "المجلس شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية حتى يتم التوصل إلى مدنية الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي".

وأضافت المتحدثة أن المجلس أكد، خلال الاجتماع، على حرية التعبير السلمي.

وفي لقاء آخر أكد البرهان، الاثنين، "دعمه الكامل" لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أن التعيينات التي أجراها الأخير تمت "بالتنسيق" بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقائه بالقيادة العامة في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بالخرطوم، وفق بيان للجيش.

وقال البرهان، إن "ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (تاريخ الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك)، كان بالتنسيق بيني وبين رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى دعمه "الكامل" لحمدوك "حتى يضطلع بدوره، والالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات غير حزبية".

ودعا البرهان ضباط الجيش السوداني "لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية".

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر حمدوك مراجعة جميع الإقالات والتعيينات التي أصدرها البرهان خلال الأسابيع الماضية.

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصدر حمدوك، قرارا بتكليف وكلاء لـ20 وزارة وأنهى تكليف الوكلاء الذين تم تكليفهم عقب قرارات البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، في 12 من الشهر ذاته، قرارا بإعفاء أمناء حكومات ولايات البلاد الـ18، الذين كلفهم البرهان بتسيير أعمال الولايات، وتعيين بدلاء عنهم.

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان، بصفته رئيس المجلس الانتقالي، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.