كيف تعارض واشنطن وتل أبيب التقارب بين أبوظبي وطهران؟

نشر موقع "نوفوي فاستوتشني آبازريني" الروسي تقريرا تحدث فيه عن رغبة واشنطن وتل أبيب في تقييد الطموحات الجيوسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتطلع إلى أن تكون لاعبًا جيوسياسيًا من الوزن الثقيل في الشرق الأوسط.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن التصريح الذي أدلى به المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر بشأن اعتزام بلاده إرسال وفد سياسي خاص إلى إيران لتعزيز العلاقات بين طهران وأبو ظبي، أثار قلق كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد أشار قرقاش إلى ترحيب السلطات الإماراتية برغبة الإيرانيين في استعادة العلاقات مع دول الخليج العربي. كما أكد خلال زيارته لإيران والمفاوضات التي جمعته مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن تعزيز العلاقات مع إيران يندرج ضمن قائمة أولويات الإمارات.

وذكر الموقع أن رغبة أبوظبي في تغيير استراتيجيتها الخارجية القائمة على استخدام الثروة النفطية والقوة العسكرية لدعم الحلفاء وإضعاف المعارضين والاستعاضة عنها بـ "الدبلوماسية الاقتصادية"، كانت محل اهتمام العديد من المحللين في الآونة الأخيرة. وبات هذا التحول جليًا بعد جائحة كوفيد-19 ووصول الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى البيت الأبيض.

فقد تخلّت أبوظبي عن نهجها القائم على التصادم مع الخصوم، وتبنّت نهجا أكثر لينا قائما على تكثيف الجهود الدبلوماسية ولعب دور الوسيط في الكثير من القضايا الإقليمية. ولعل ذلك ما يؤكده عدد من تصريحات المسؤولين الإماراتيين، الذين أشاروا إلى أن الإمارات "تريد أن تكون صديقة للجميع بداية من إسرائيل وصولا إلى إيران".

اقرأ أيضا: "معهد واشنطن": إيران قد تجهّز طائرات بصواريخ نووية

وأشار الموقع إلى أن رغبة أبو ظبي في استخدام "الدبلوماسية الاقتصادية" أصبحت واضحة للعيان، علما بأنها تتصدر قائمة الدول المصدرة للبضائع إلى إيران وتحتل المرتبة الثالثة من حيث استيراد البضائع الإيرانية. وحسب البيانات الرسمية، تستحوذ الإمارات على حوالي 31.5 بالمئة من واردات إيران الخارجية بقيمة تناهز 7.3 مليارات دولار. في المقابل، تبلغ نسبة صادرات طهران إلى أبوظبي 10 بالمئة أي ما يعادل 2.2 مليار دولار. ويعتزم الطرفان زيادة حجم المبادلات التجارية إلى حدود 30 مليار دولار بحلول سنة 2025.

وأوضح الموقع أن إيران تحاول الاستعانة بجيرانها لبيع سلعها للتخفيف من آثار حزمة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي. ومن جانبها، تراقب تل أبيب عن كثب تبعات زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران.

خلال زيارته إلى أبوظبي ولقائه مع ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سلط رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الضوء على مسألة التقارب بين الإمارات وإيران. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات حافظت على سرية العلاقات مع إسرائيل لفترة طويلة، قبل أن تغدو علنية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

وذكر الموقع أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يبحثان عن طريقة لزيادة الضغط على طهران عن طريق أبو ظبي، باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري لطهران. إلى جانب الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرسلت الولايات المتحدة وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية إلى دولة الإمارات يترأسه مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاتسكي، الذي يشرف على سياسة العقوبات. ويعتزم هذا الوفد عقد اجتماع مع منتجي البتروكيماويات والشركات الخاصة والبنوك التي تبرم صفقات بمليارات الدولارات مع إيران.

من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي سيناقش القضايا المتعلقة بالمبادلات التجارية بين أبوظبي وطهران، محذرًا من أن واشنطن على بينة بجميع العمليات التي تخالف قانون عقوباتها خارج الحدود الإقليمية، وأن الجهة التي تنتهك القوانين تجعل نفسها عرضة للعقوبات.

في وقت سابق، اعتمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سياسة التدابير التقييدية ضد الإمارات، وقد فُرضت قيود على خمس شركات إماراتية في آذار/ مارس 2020 بسبب مشاركتها المزعومة في شراء النفط من شركة النفط الوطنية الإيرانية. وفي كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شركتين إماراتيتين جراء تورطهما في مساعدة شركة "تريليانس" للبتروكيماويات الإيرانية على تصدير منتجات بتروكيماوية خارج البلاد.

وأشار الموقع إلى أن تركيز واشنطن وتل أبيب على الضغط على الإمارات لإجبارها على قطع العلاقات التجارية مع إيران وعزلها عن الوسطاء التجاريين أصبح واضحًا في الفترة الأخيرة. مع ذلك، من المستبعد أن تحقق إجراءات الضغط هدف واشنطن وتل أبيب، لا سيما في ظل تعزيز إيران تعاونها مع الصين، التي أضحت أكبر مستورد للنفط الإيراني.