فوربس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية يلامس الأرض ويهدد رؤية 2030

كشف موقع "فوربس" الاقتصادي عن تراجع كبير للاستثمارات الداخلية في المملكة العربية السعودية في عام 2021، واصفا إياها بأنها باتت تلامس الأرض انخفاضا.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن الاستثمار الأجنبي بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021. وكان هذا انخفاضًا حادًا عن الرقم القياسي البالغ 13.8 مليار دولار في الربع الثاني، والذي تم تعزيزه من خلال صفقة لشبكة خطوط الأنابيب لشركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية.

ويشير الموقع إلى أن تلك الأرقام تؤكد الصعوبة المستمرة التي تواجهها الحكومة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي، وهو أمر ضروري لإنجاح رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وانهارت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المملكة في عام 2017، وبينما تم تعويض بعض الخسائر منذ ذلك الحين، فإنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لإنجاح المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

وعندما أطلق ولي العهد استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط في ذلك العام.

وبحسب تقرير الموقع فقد أعيقت الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الداخلي بسبب التضييق على كبار رجال الأعمال التنفيذيين وشخصيات أخرى في عام 2017، وصفتها السلطات بأنها حملة لمكافحة الفساد. وأدى القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي إلى زيادة قلق الشركات الدولية من أن يُنظر إليها على أنها تدعم نظام الرياض.

وزادت جائحة كوفيد-19من المشكلات خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من كل هذا، فيبدو أن الحكومة لم ترتدع، كما يقول التقرير.. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، رغم وجود الكثير من الشكوك حول مدى واقعية هذا الهدف.

الاستثمار بقيادة الدولة

بدلاً من المزيد من المستثمرين الأجانب، لجأت الحكومة إلى أدوات الاستثمار الخاصة بها لدعم المشاريع والشركات المحلية، لا سيما صندوق الاستثمارات العامة (PIF). وقالت الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر إن صندوق الثروة السيادية استثمر نحو 84 مليار ريال سعودي (22.4 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي في عام 2021 وتوقعت أن يرتفع إلى 150 مليار ريال سعودي في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل حجم المحفظة المحلية للصندوق إلى 3 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2030 مقابل 11 مليار ريال في 2016، وتريد الحكومة من الشركات المحلية أن تفعل المزيد.

الوقت وحده سيحدد مدى فعالية هذه الاستراتيجية، وفق الموقع. ويضيف أنه "في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أشارت شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أنه بينما كانت الحكومة تتوقع تحقيق فائض في الميزانية في عام 2022، فإن الوضع المالي الحقيقي تخيم عليه التبعية المتزايدة تجاه صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الحكومية الأخرى لتحفيزها".

وأضاف: "يتم الاعتماد بشكل متزايد على هذه الكيانات الحكومية لتحل محل استثمار الحكومة المركزية.. لقد أثرنا مخاوف من قبل من أن الاستثمار الذي تقوده الحكومة في المملكة العربية السعودية كان غير منتج بشكل عام".