المغرب يتوقع تباطؤ النمو.. ويرفع "سقف الاستثمارات بالخارج"

توقعت الحكومة المغربية أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.8 بالمئة، خلال الربع الأول من العام 2022، مقابل نمو متوقع بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، ونمو فعلي بنسبة 7.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب)، تباطؤ النمو خلال الربع الأول من 2022 إلى استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة، رغم تطور القدرات الإنتاجية واستقرار تكاليف الإنتاج.

ومن المتوقع، بحسب البيان الفصلي للمندوبية، أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر بـ 3.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2022، بدعم من انتعاش أنشطة التجارة والنقل.

وقال البيان، إن الاقتصاد العالمي شهد بعض التباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع من 2021، متأثراً بانخفاض العرض من السلع، بالتوازي مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات التضخم التي ستؤثر في تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للأُسَر.

ورجح البيان أن يسهم تدهور الحالة الوبائية من خلال ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" في تقليص الطلب على الخدمات، خصوصا المطاعم والفنادق والنقل.

وعلى صعيد آخر، قال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، إنه "ابتداء من مطلع كانون الثاني/ يناير 2022، انتقل السقف المسموح به لأي استثمار للمواطنين بالخارج (باستثناء أفريقيا)، إلى 200 مليون درهم (19 مليون دولار).

وكان المبلغ السابق السموح للمغاربة بتحويله للخارج من أجل الاستثمار بأي مكان حول العالم، يبلغ 50 مليون درهم (4.77 مليون دولار).

وفي المقابل أوضح مكتب الصرف، في بيان، أنه تم "تحديد هذا السقف عند 100 مليون درهم (9.5 مليون دولار) بالنسبة للاستثمارات في أفريقيا".

وزاد: "المقتضيات العامة الجديدة، وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية".

وتابع البيان: "أما بخصوص قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها، فتصل إلى 100 ألف درهم (9.5 مليون دولار) في السنة".