القضاء التونسي يرفض "الإصلاح" بمراسيم رئاسية.. سعيد يعلق

أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأربعاء، عن رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".

وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان؛ إن "جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق به".

وحذر من "خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة"، ومن "تبعات زعزعة الثقة في القضاء وعموم القضاة".

اقرأ أيضا: "البرلماني الدولي" يطلب من برلمان تونس تقريرا عن البحيري

وعبَّر عن "رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم".

وجدد دعوته القضاة إلى "مواصلة التمسك باستقلاليتهم، وتحمل مسؤوليتهم في محاربة الفساد والإرهاب".

وفي تعليق له، قال الرّئيس التونسي؛ إنه لا مجال للتدخل في القضاء والعدل، ومن ارتكب جرما يُحاكم كسائر المواطنين.

ومنذ فترة، يسود جدل في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء، لا سيما على ضوء تصريح لسعيد اعتبر فيه أن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، بجانب تلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي الشهور الأخيرة، أطلق سعيد تصريحات عديدة بشأن القضاء، منها أن القضاء "مستقلّ لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات".

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور ومساسا بالحقوق والحريات"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

إضراب لسائقي الشاحنات

أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات، الأربعاء، إضرابا عاما عن العمل لثلاثة أيام، اعتبارا من الخميس، لتحقيق مطالب اجتماعية.

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل يرفض استفتاء سعيّد.. "إقصاء للأحزاب والمنظمات"

ويطالب اتحاد عمال تونس بإدراج سائقي نقل المحروقات تحت منظومة خاصة بهم نظرا لخصوصية وخطورة القطاع، وشمولهم بالاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط ومشتقاته، عوضا عن الاتفاقية المشتركة لنقل البضائع.

ومن المتوقع أن تشهد عملية نقل المحروقات اضطرابا في كامل الجمهورية جراء الإضراب.
وتنشط في تونس 4 منظمات نقابية هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد عمال تونس، والكونفدرالية العامة التونسية للشغل، والمنظمة التونسية للشغل.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، فآنذاك بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.