NYT: هذه خيارات عقوبات أمريكا ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا مطولا تحدثت فيه عن خيارات الولايات المتحدة في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وسبل تنفيذ العقوبات الرادعة بعد الغزو.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إدارة بايدن وحلفاء.2ها تعمل على تجميع "مجموعة عقابية" من العقوبات المالية والتكنولوجية والعسكرية ضد روسيا، والتي يقول عنها الخبراء "إنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من غزو أوكرانيا، على أمل أن توضح للرئيس فلاديمير بوتين التكلفة الباهظة التي سيدفعها في حال أرسل قواته عبر الحدود".

ووصف المسؤولون تفاصيل هذه الخطط لأول مرة، قبيل سلسلة من المفاوضات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة مع موسكو، وهي واحدة من أكثر اللحظات خطورة في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

وتشمل الخطط التي ناقشتها الولايات المتحدة مع الحلفاء في الأيام الأخيرة عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية، وفرض حظر على التكنولوجيا الأمريكية الصنع، أو اللازمة للصناعات الدفاعية والمستهلكين، بالإضافة إلى أن تسليح المتمردين في أوكرانيا سيدير ما يرقى إلى حرب عصابات ضد "احتلال عسكري روسي"، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضا: محادثات روسية أمريكية مرتقبة حول أوكرانيا في سويسرا

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب المفاوضات، بات مصير حدود أوروبا ما بعد الحرب الباردة ووجود الناتو العسكري في القارة على المحك، في حين يشعر الدبلوماسيون الأمريكيون بالقلق من أنه بعد أسبوع الزوبعة من المفاوضات، قد يعلن الروس أن مخاوفهم الأمنية لم تتم تلبيتها، ويستخدمون فشل المحادثات كمبرر لعمل عسكري ضد أوكرانيا.

غزو مفاجئ

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح، في وقت سابق أنه "لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت روسيا بالتحريض على الاستفزاز أو وقوع حادث، ثم حاولوا استخدامه لتبرير التدخل العسكري، على أمل أنه بحلول الوقت الذي يدرك فيه العالم الحيلة، سوف يكون الأوان قد فات".

وأضاف: "هذه المرة كنا واضحين مع روسيا بشأن ما ستواجهه إذا استمرت في هذا المسار، بما في ذلك التدابير الاقتصادية التي لم نستخدمها من قبل، سوف تكون العواقب وخيمة."

ومع ذلك، فإن هذا التحذير هو اعتراف غير معلن بأن رد إدارة أوباما في عام 2014، عندما غزا بوتين أجزاء من أوكرانيا آخر مرة، كان مبدئيا ومعتدلا للغاية، حيث أنه "في ذلك الوقت فاجأ السيد بوتين العالم بضم شبه جزيرة القرم وإشعال حرب بالوكالة في شرق أوكرانيا الآن، يحاول  المسؤولون الأمريكيون التعلم من أخطائهم الماضية".

وخلصت مراجعة داخلية لـ"الإجراءات" التي أجراها البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة، إلى أنه في حين أن عقوبات عهد أوباما أضرت بالاقتصاد الروسي وأدت إلى بيع عملتها، إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها الاستراتيجي المركزي، وهو إحداث الكثير من الألم، وإجبار بوتين على الانسحاب، لكن بعد ما يقرب من ثماني سنوات، لا تزال روسيا تحتفظ بشبه جزيرة القرم وتجاهلت معظم الالتزامات الدبلوماسية التي تعهدت بها في المفاوضات التي تلت ذلك، والمعروفة باسم اتفاقيات "مينسك".

وبحسب التقرير، فإن تلك العقوبات بدأت بإجراءات ضد بعض البنوك الروسية الصغيرة، والأفراد المتورطين بشكل مباشر في الغزو، لكن لا تزال جميع العقوبات  والتدابير الإضافية التي فرضت بعد تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وبعد هجوم "الرياح الشمسية" الإلكتروني في عام 2020 سارية، وبدلا من البدء بتحركات ضد البنوك الصغيرة والقادة العسكريين على الأرض، فإن العقوبات الجديدة ستوجه لعزل أكبر المؤسسات المالية الروسية التي تعتمد على التحويلات المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود بعض العقوبات الرادعة التي من الممكن أن يتم تطبيقها بحق الروس، مثل حظر توريد المعدات التكنلوجية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، فضلا عن باقي المعدات التكنلوجية الحديثة مثل البرادات والغسلات والتي لا يتم تصنيعها داخل روسيا.

ويجتمع دبلوماسيون أمريكيون وروس في سويسرا لمحاولة نزع فتيل التوتر حول أوكرانيا، في ظل اتهامات توجهها الولايات المتحدة والأوروبيون إلى موسكو بالتحضير لغزو جديد لأوكرانيا.

ويتهم "الناتو" روسيا بحشد نحو 100 ألف مقاتل على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، في حين ينفي الكرملين تلك الادعاءات، متهما بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وبدء الحرب بين القوات الأوكرانية وبين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.