هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علمت "عربي21" من مصادر مطلعة، أن حملة الإقالات التي أجراها وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بهدف "تطهير الوزارة من القيادات الأمنية المحسوبة على النهضة"، تسبب في خلق صراع بين اثنين من المحسوبين على الرئيس قيس سعيّد.
وخلال الفترة الماضية، قام وزير الداخلية، بحملة إقالات، بهدف تعقب كبار المسؤولين الأمنيين المشتبه في صلتهم بحزب "النهضة"، إلا أنه قام بإحالة مقربين من خالد اليحياوي، المستشار الأمني لقيس سعيّد، إلى التقاعد المبكر.
وقال مصدر من وزارة الداخلية لـ"عربي21"، إنه يوجد صراع بين شق رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة والمستشار الأمني خالد اليحياوي من جهة وشق وزير الداخلية توفيق شرف الدين وزوجة الرئيس وشقيقه من جهة أخرى، وكلا الطرفين يكيد للآخر ونقطة التوازن مدى تأثير كل من الجهتين على الرئيس التونسي.
ومنذ عودته على رأس الوزارة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على رأس عمله، بعد إقالته من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، قام شرف الدين بإحالة ما لا يقل عن 20 من كبار المسؤولين على التقاعد، بدعوى أنهم على صلة بالنهضة، من بينهم رئيس الأجهزة الخاصة (المخابرات) لزهر لونغو، الذي كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية، ورئيس المباحث الجنائية بالشرطة الجنائية بلال المناعي، ورئيس جهاز الأمن الوطني السابق وحيد توجاني، والمتحدث السابق باسم الوزارة محمد علي العروي، ورئيس فرقة أمن الطائرات السابق عبد الكريم العبيدري، وغيرهم.
ما شملت قائمة المقالين أيضا عديد الأسماء المقربة من المستشار الأمني لقيس سعيّد خالد اليحياوي، المشتبه به قليلاً في التعاطف مع ”النهضة“ بحسب الوزير، ومن بين الأسماء الأكثر دلالة مختار الهمامي، الذي كان عُيِّن في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي على رأس الحرس (الدرك) الوطني في تونس الكبرى، وهي وظيفة إستراتيجية بارزة، فإضافة إلى مهمتهم المتمثلة في تأمين ضواحي العاصمة، يمكن لرجاله القدوم في أي وقت لتعزيز الأمن الرئاسي بقيادة خالد اليحياوي في حالة حدوث اضطرابات حول قصر قرطاج الرئاسي.
وأثارت الاعتقالات غضب النقابات الأمنية التي طالبت وزير الداخلية بتقديم "ما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي".
ويعد مختار الهمامي أحد المقربين من خالد اليحياوي، وهو قادم من نفس بلدة حفوز بالقرب من محافظة القيروان وسط البلاد، وكلاهما بدأ العمل في جهاز الأمن الرئاسي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويعتبر خالد اليحياوي من ضمن الأسماء المذكورة في ما سُمي بـ"وثيقة الانقلاب" التي سربها موقع "ميدل إيست آي" في 23 أيار/ مايو، التي كشفت تنسيقا تونسيا مصريا من أجل إسقاط تجربة الانتقال الديمقراطي، وتمكين سعيّد من كل السلطات.
اقرأ أيضا: طالع النص الكامل للوثيقة الرئاسية المسربة للانقلاب بتونس
وأشارت الوثيقة إلى أن اليحياوي سيتولى وزارة الداخلية عقب استيلاء سعيّد، وهو ما تم فعلا في أعقاب 25 تموز/ يوليو الماضي، قبل أن يتم إعفائه في أعقاب تسمية توفيق شرف الدين على رأس الوزارة مع قدوم رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وأثار هذا الإنقسام صراعا في أروقة قصر قرطاج منذ تولي رئيس الجمهورية قيس سعيّد المنصب نهاية عام 2019، لكن هذا الصراع على النفوذ نما في الأسابيع التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث طُرحت أسماء توفيق شرف الدين ونادية عكاشة بقوة لقيادة الحكومة الجديدة، ليختار قيس سعيد في النهاية الحفاظ على توازن القوى من خلال تعيين نجلاء بودن، وهي أكاديمية لا تتمتع بمكانة سياسية، مع تعويض اليحياوي بشرف الدين في وزارة الداخلية.