نقيب الصحفيين التونسيين يطالب الرئيس سعيد بالاعتذار العلني

وصف نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي ، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين،  التعامل الأمني مع المتظاهرين يوم 14 يناير الماضي بـ "الوحشي" مطالبا الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للصحفيين.

وقال الجلاصي خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضرته مراسلة "عربي21" إن الاعتداء الأمني كان بقرار سياسي، وانتقد النقيب بشدة التعامل الأمني "قوة البوليس" وهو أمر خطير جدا.

واستنكر النقيب بشدة ممارسات النقابات الأمنية التي قال إنها عادت للتحريض على المواطنين والصحفيين 

وأكد الجلاصي أن الرئيس سعيد يستعمل البوليس ولا يندد بعنفه، كما طالب سعيد بالاعتذار العلني عما حصل من اعتداءات ومحاسبة كل المعتدين مع الإطلاق الفوري لمن تم اعتقالهم.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين أن "المنظمات الحقوقية لن تقبل أبدا بالعودة للوراء مهما كانت السلطة الحاكمة".

 اقرأ أيضا: "عربي21" توثق قمع الأمن لمتظاهرين ضد سعيّد (شاهد)

ووثقت عدسة "عربي21"، الجمعة، مشاهد حصرية لاعتداءات قوات الأمن التونسي على متظاهرين في محيط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، فيما أظهرت اللقطات وجود عناصر ترتدي زيا مدنيا تعتدي على المحتجين وطاقم الصحيفة.

وأظهرت المشاهد، اعتداء عناصر أمنية، بالزي الرسمي لوزارة الداخلية التونسية على المتظاهرين بالضرب والدفع لبعضهم من بينهم رجال كبار بالسن ونساء.

والجمعة، فرّق الأمن التونسي متظاهرين ضد سعيّد باستعمال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، من أجل منعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنه وقع تأخير السماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم، مؤكدة تعرض الموقوفين للإهانة والتعنيف.

كما أكدت هيئة الوقاية من التعذيب أنها رصدت تواجدا أمنيا مكثفا بوسط العاصمة ولا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تم تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه، إضافة إلى اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة، مما أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الدفاع المدني.

اقرأ أيضا: تواصل إيقاف معارضي سعيّد.. وهيئة الوقاية من التعذيب تنتقد

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.