مشاورات لإجراء حوار وطني بتونس دون الرئيس سعيّد

انطلقت مشاورات حثيثة بين الأحزاب والمنظمات بتونس، لأجل إجراء حوار وطني قريبا يخرج البلاد من أزمتها السياسية التي تنذر بانهيار وشيك للدولة.

ويهدف الحوار إلى وضع خارطة طريق تشاركية بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها التي طالت كل المجالات، فيما اعتبر الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي أن الوضع بالبلاد لم يعد يحتمل ويتطلب إنهاء حالة العبث والفوضى.

وأعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل انطلاقها في تجميع الطيف الديمقراطي مع عدد مهم من الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية، لبلورة فكرة أساسية تتمثل في حوار للخروج من الأزمة ولكن دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد.

وعن حوار كل القوى الوطنية، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الوقت قد حان لحلحلة الأوضاع والخروج من الأزمة التي تهدد الدولة وتنذر بتفككها". وشدد الشابي على أنه "اليوم لا يمكن أبدا أن نقبل بالارتهان لإرادة شخص واحد مهما كان خاصة وأنه رافض للحوار، نحن كأحزاب ديمقراطية قررنا توسيع المشاورات لإطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا إلا الرئيس".

وكان الرئيس سعيّد قد اتخذ إجراءات استثنائية وبصفة أحادية في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، تم بمقتضاها تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، فيما لاقت قرارات الرئيس رفضا واسعا واعتبرت انقلابا على الدستور والشرعية.

وعن انطلاق المشاورات وبدء الحوار أوضح الشابي أنه "اليوم قدمنا المبادرة للقوى المدنية الديمقراطية ثم في مرحلة ثانية لكل الطيف السياسي التونسي، انتظرنا الرئيس لأكثر من عام ونصف لإطلاق حوار ولكنه ظل يراوغ ويرفض وأبدا لا يمكن أن ننتظره ونبقى في موقع المتفرج".

وعن تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل، قال عصام الشابي: "نحن بصدد بلورة الدعوة وقريبا سنذهب للاتحاد وبقية المنظمات ونتشاور في كل النقاط حتى نخرج بحوار ينهي الأزمة ولكن الرئيس لن يتم تشريكه، فهو يرفض الحوار وله أجندة خاصة به".

وسبق أن قدم الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة وطنية لحوار وطني، حيث التقى الأمين العام نور الدين الطبوبي بالرئيس في عديد المناسبات، وتحدث عن قرب إجراء حوار ولكن الأمر ظل حبرا على ورق حتى أن الاتحاد هدد بالانسحاب وقتها وتراجع ولكن مبادرته ظلت على الرفوف ولم تجد مكانا عند الرئيس الذي هو الآخر لطالما قال إنه سيجري حوارا مختلفا لا مكان فيه إلا للصادقين وفق قوله.

فيما عبرت حركة النهضة وباستمرار عن تمسكها بحوار وطني يضم كل القوى والمنظمات لتجاوز الخلافات.

استبعاد النهضة؟

بإعلان الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية سعيها لعقد حوار وطني مع الأحزاب والقوى الديمقراطية، كثر الحديث في الكواليس عن إقصاء مكون أساسي في المشهد وهو حركة النهضة.

وقد هاجم النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف علوي ذلك قائلا: "مستعدون للالتقاء في جبهة لمقاومة الانقلاب، شريطة الحصول على ضمانات بأن لا يكون للنّهضة أو لائتلاف الكرامة أيّ دور فيما بعد الانقلاب!".

وفي رد، نفى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بشدة فكرة إقصاء حركة النهضة من الحوار قائلا: "في الحوار الوطني أبدا لن نقصي أحدا وخاصة حركة النهضة، لأنها مكون وطني ولا بد من الجلوس معها، الحوار الوطني يتطلب تشريك كل القوى الوطنية بجميع مكوناتها وإلا لن يكون حوارا".

أي مصير للحوار؟

قال الباحث في العلوم السياسية حمزة المؤدب في قراءة تحليلية خاصة لـ"عربي21" بخصوص الحوار المنتظر وتوقيته وأهميته إنه "في ظل رفض الرئيس لبناء مسار تشاركي يضم الجميع فإن التفكير في تنسيق الرؤى مطروح وبقوة وفي تونس كانت هناك سابقة في حوار وطني دون تشريك الرئيس وحصل ذلك في 2013".

يشار إلى أن تونس عرفت سنة 2013 حوارا وطنيا جمع مختلف الأحزاب والمنظمات دون اعتراف من الرئيس وقتها الدكتور المرزوقي، وشهدت البلاد في تلك السنة أزمة سياسية خانقة بعد اغتيالات سياسية وانتهت بحوار وطني برعاية أربع منظمات وطنية كبرى والتزمت الأحزاب بالمخرجات التي تم التوافق حولها.

اقرأ أيضا: منظمات مدنية تتخوف من تراجع الحريات في تونس وتدعو للحوار
 

وقال الباحث حمزة المؤدب: "هناك مساع لإيجاد خارطة طريق تحظى بإجماع وبالتالي هناك تنسيق بين الأحزاب ومن ثم بناء جسور مع المنظمات وأساسا اتحاد الشغل". وأبرز الباحث في العلوم السياسية حمزة المؤدب وجود عوامل أساسية ستحدد إما نجاح الحوار أو فشله أن "موقف اتحاد الشغل سيكون حاسما بقبول الحوار أو رفضه، هناك قناعة عند الاتحاد بأن الرئيس دخل في عزلة حتى من أقرب الحلفاء، المحيط بدأ يتصدع من ذلك إقالة مديرة الديوان وأيضا حتى على مستوى البيانات التي تصدر من السفارات والتي تطالب بمسار تشاركي فتفرد الرئيس بتحديد مصير البلاد مرفوض دوليا".

وأكد الباحث أهمية فقدان الاتحاد لبصيص الأمل من الرئيس ففقدان ذلك الأمل يعني فتح الباب للتنسيق مع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، إذا موقف الاتحاد سيكون حاسما ودافعا أساسيا في نجاح أو فشل الحوار.

وشدد الباحث على عامل ثان يعتبره على غاية من الأهمية في نجاح مبادرة حوار الأحزاب الديمقراطية قائلا: "حركة النهضة فاعل ثان سيتم الاهتمام بموقفه وبمكانه في تمشي الحوار وكذلك حراك مواطنون ضد الانقلاب، ولكن هناك سيكون تدرج الاتحاد أولا ثم النهضة".