تفاعل مع فكرة مبادرة لشراء محكومية السجناء بالسعودية

أثارت حملة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من أجل شراء المحكومين نصف محكوميتهم من الحق العام، لإعفائهم، تفاعلا واسعا.

المديرية العامة للسجون في السعودية، نشرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توضيحا حول هذه المبادرة، قالت فيها: "توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة إعفاء هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق".

وبحسب ما نشره موقع سبق فإنه "ووفق المعلومات المتوفرة؛ فإن المبادرة التي لا تزال تحت الدراسة تتيح للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة إعفاء؛ حيث يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، للاستفادة من المبادرة حال تنفيذها، ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام".

ولفتت في تقريرها إلى أنه "من المنتظر ألا يستفيد سجين الحق الخاص من المبادرة، التي تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون؛ وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، كما أنه ينتظر أن يستفيد من المبادرة حال إقرارها الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يعفى به السجين من نصف المحكومية".