الجبهة الشعبية تقاطع اجتماع "المركزي".. "يعمق الانقسام"

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، عن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقبلة المُقرر عقدها في رام الله الشهر القادم.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إن المقاطعة تأتي "تأكيداً لموقفها الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".

وشددت الجبهة على "خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق، كونه يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية، خصوصاً في القدس والضفة المحتلة".

وأوضحت الجبهة أنها "قَدمتّ العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنياً، والتي تم إفشالها، كما أن الجبهة كانت ترى ولا تزال إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية، بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك".

وأكدت الجبهة أن "الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني".

اقرأ أيضا: هل تحرز مبادرة الجزائر تقدما في ملف المصالحة الفلسطينية؟

ودعت الجبهة "القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية".

وفي تعليقه، أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادي عبد العليم دعنا، أن "المجلس المركزي يتخذ قرارات ولكن الرئيس (محمود عباس) يتجاوزها ويخترقها"، متسائلا: "هل يريدون منا أن نكون شاهد زور على اجتماع المجلس المركزي؟".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "نحن نعاقب على موقفنا هذا إزاء المجلس المركزي والسلطة الفلسطينية من خلال وقف حصتنا في المجلس المركزي الفلسطيني"، منوها إلى أن "المجلس المركزي اتخذ قرارات بوقف التنسيق الأمني، لكن هذا لم يتم، وأبو مازن (عباس) اتخذ قرارات على كيفه وليس بناء على رؤية المركزي الذي يمثل أعلى سلطة".

ونبه دعنا إلى أن "أبا مازن يتجاوز أعلى سلطة ويحل محل المجلس المركزي، من أجل ذلك اتخذنا هذا الموقف"، مشددا على أهمية العمل على "إصلاح كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس فقط المجلس المركزي، وذلك كي تكون ممثلة لجميع القوى والفصائل الفلسطينية؛ الوطنية والإسلامية".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وعمليا، لم يتم عمل أي إصلاحات، وما زالت منظمة التحرير يشوبها الانقسام والتمزق في داخلها، وفي ذات الوقت، السلطة الفلسطينية تريد أن تحل محل منظمة التحرير، وهذا أمر لا نوافق عليه".

وعن المضي قدما من قبل رئيس المنظمة وحركة فتح، محمود عباس، في عقد جلسة المجلس المركزي رغم المقاطعة، قال القيادي بالجبهة الشعبية: "أبو مازن دائما يتخذ مواقف فردية ولا يهتم بالفصائل الأخرى ولا بمواقفها، وكأنه هو منظمة التحرير، ومثل أي ديكتاتور في العالم"، وفق وصفه.