ألمانيا ترفض تقريرا حقوقيا وصف الاحتلال بـ"الفصل العنصري"

أعلنت ألمانيا رفضها وصف الاحتلال الإسرائيلي، بـ"الفصل العنصري"، بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية أدان انتهاكات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في مؤتمر صحفي: "نرفض تعبيرات مثل الفصل العنصري أو تركيز الانتقادات بشكل متحيز ضد إسرائيل. هذا لا يساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط".

واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل أمس الثلاثاء بإخضاع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري قائم على سياسات "الفصل والتجريد والإقصاء" الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت الثلاثاء، تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" حول الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إجابات على الصحفيين؛ إن "الولايات المتحدة ترفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تجاه الفلسطينيين تشكل فصلا عنصريا".

وأضاف: "نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا".

وكانت مختلف الأطراف الفلسطينية رحبت رسميا وفصائليا بتقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

 

اقرأ أيضا: "أمنستي" تنشر تقريرها الكامل حول الفصل العنصري الإسرائيلي

ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، والجهاد الإسلامي، الثلاثاء، بتقرير المنظمة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تقرير منظمة العفو الدولية، "إثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها".

بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتقرير المنظّمة الدولية، واصفة إياه بـ"المهني".

وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها".

وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

من جانبها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بالتقرير، داعية إلى "اتخاذ موقف دولي بوقف دعم الاحتلال".

لكنّ الحركة قالت في بيان لها، إنها "تختلف مع تقرير المنظّمة في العديد من المصطلحات، كتسمية دولة الاحتلال بالدولة اليهودية".

وطالبت المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية، والفصائل، والإعلام الفلسطيني بـ"متابعة التقرير الدولي والوقوف عليه جيداً، واعتباره شهادة دولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني".