مجلس أوروبا يعلن "إجراء تأديبيا" ضد تركيا بسبب "كافالا"

أعلن مجلس أوروبا، الأربعاء، وللمرة الثانية في تاريخه، عن إطلاق إجراء تأديبي ضد تركيا على خلفية اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم حاليا بدعم محاولة الانقلاب في البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

في المقابل، فقد نددت تركيا بالقرار، واعتبرته تدخلا في استقلالية القضاء التركي.

واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورغ، فإن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.

اقرأ أيضا: محكمة تركية تقرر تمديد اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا

ويستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا إلى إمكان طردها من مجلس أوروبا، بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن اللجنة الوزارية اتفقت بـ"غالبية أصوات" على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أن اللجنة "بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الإجراءات القضائية وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية".

وأكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: هل يتصاعد التوتر بين تركيا ومجلس أوروبا بسبب "كافالا"؟

وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى عام 2017، عندما أطلق المجلس إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض إيلغار مامادوف.

واعتُمد الإجراء عام 2010، لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ويقبع كافالا في السجن منذ أكثر من أربع سنوات، بسبب اتهامه بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة 2016، وبتمويل حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.