أمنستي لـ"عربي21": إسرائيل مُلزمة بتفكيك الفصل العنصري

تقريرنا يوثق نظام القمع والهيمنة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

اعتمد تقريرنا على تقارير منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية

الفصل العنصري من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب على جميع الدول القضاء عليها

يجب على الحلفاء الدوليين لإسرائيل أن يفكروا بجدية في أي نقطة سينهون فيها دعمهم للفصل العنصري ضد الفلسطينيين

رفض تقرير أمنستي من قبل إسرائيل وحلفائها فارغ وغير مقنع

 يجب على إسرائيل وضع حد لعمليات الإخلاء القسري العنصرية

شدد نائب مدير برنامج القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية، سولومون ساكو، على أن أهمية تقرير "أمنستي" الأخير عن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تكمن بأنه وثق انتهاكات هذا النظام القمعي والذي يعتمد معاملة قاسية ووحشية ضد الفلسطينيين.

وأكد ساكو خلال مقابلة خاصة أجرتها معه "عربي21"، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل لتفكيك نظام القهر والهيمنة الذي تفرضه على الفلسطينيين.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

ما أهمية هذا التقرير على صعيد النضال الحقوقي ضد انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؟

تكمن أهمية تقريرنا في أنه يوثق نظاما من القمع والهيمنة الإسرائيلية، وهذا النظام يعتمد معاملة قاسية ووحشية للفلسطينيين ترتكبها إسرائيل بقصد السيطرة عليهم، وهذا يرقى إلى مستوى الخطأ "الظلم" الدولي الجسيم المتمثل في الفصل العنصري.

كما توصل التقرير إلى استنتاج مفاده أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة للحفاظ على هذا النظام ترقى إلى جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية.

أيضا اعتمد تقريرنا على تقارير منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، والتي وجدت أيضًا أن إسرائيل تُخضع ملايين الفلسطينيين للفصل العنصري، كذلك يوفر تقريرنا إطار عمل لفهم حقوق الإنسان للفلسطيني.

على سبيل المثال، الخطوة الأكثر إلحاحًا التي يجب على إسرائيل اتخاذها هي وضع حد لعمليات الإخلاء القسري العنصرية وهدم المنازل التي تستهدف الفلسطينيين في جميع المناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرتها، كما يجب السماح للعائلات في الشيخ جراح والنقب بالنوم بهدوء في أسرتهم وعدم التعرض لاعتداءات عنصرية في منتصف الليل.

ما هو باختصار المعنى المباشر لتصنيف إسرائيل كدولة تمارس سياسات الفصل العنصري؟

 
يُعتبر الفصل العنصري من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب على جميع الدول القضاء عليها، وهذا يعني أن على الدول الأخرى أن تتخذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل، لتفكيك نظام القهر والهيمنة الذي تفرضه على الفلسطينيين.

وبالتالي، فإننا ندعو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مستهدفة، مثل تجميد الأصول المالية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الفصل العنصري، وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل، وذلك لمنعها من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى، ونحن نعتبر أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات يعرضهم لخطر التواطؤ في الفصل العنصري.

ما هي التداعيات القانونية لهذا التقرير وما سبقه من تقارير لمنظمات حقوقية أخرى؟ وكيف يمكن البناء عليه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل؟

لقد خلصنا إلى أن إسرائيل تُخضع الفلسطينيين للفصل العنصري، وأن جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية تُرتكب مع الإفلات من العقاب داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن نعتبر أن إسرائيل ملزمة بتفكيك هذا النظام ومحاسبة الجناة المشتبه بهم.

ومع ذلك، أظهرت التجارب السابقة أنه من غير المرجح أن تقدم إسرائيل الجناة إلى العدالة، وبالتالي فإننا ندعو الدول الأخرى إلى ممارسة الولاية القضائية الدولية على هذه الجرائم المروعة، كما يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النظر في جريمة الفصل العنصري، كجزء من تحقيقه في الوضع في فلسطين، واتخاذ خطوات لتقديم أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن هذه الجرائم إلى العدالة.

رفضت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس نتيجة تقريركم، بأن "تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين تشكل فصلًا عنصريًا"، كما رفضت إسرائيل التقرير، كذلك فعلت ألمانيا الشيء نفسه، ما ردكم على هذه الآراء الرافضة لتقريركم؟

هناك إجماع متزايد على أن إسرائيل تُخضع ملايين الفلسطينيين لنظام فصل عنصري وحشي، وهذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وهو كذلك استنتاج توصل إليه رئيس أساقفة جنوب أفريقيا الراحل ديزموند توتو.

كذلك يقدم تقريرنا أدلة كثيرة على نطاق ومدى وقسوة نظام القمع والهيمنة المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، والتي فشلت وحلفاؤها الدوليون في التعامل مع الأدلة التي تم تقديمها، ليس فقط من قبل أمنستي ولكن من قبل العديد من المنظمات الأخرى، ونرى بأن النفي الفارغ والهجمات على المنظمات غير مقنع، ولهذا يجب على الحلفاء الدوليين لإسرائيل أن يفكروا بجدية في أي نقطة سينهون فيها دعمهم للفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

هل ستقدمون توصيات لمنظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى تتخذ نفس القرار ضد إسرائيل؟

ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تقييم ما إذا كانت الانتهاكات التي وثقناها في التقرير ترقى إلى مستوى نظام الفصل العنصري وجريمة ضد الإنسانية، كما ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة إنشاء اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، التي أُنشئت في الأصل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1761، والذي أقرته في 6 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1962.

وذلك للتركيز على جميع الأماكن والأراضي، بما في ذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، ومن ثم ممارسة الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لإلغاء أنظمة القمع والسيطرة هذه.

اقرأ أيضا: "أمنستي" تنشر تقريرها الكامل حول الفصل العنصري الإسرائيلي