هيئة أممية تستنكر ملاحقة القاهرة لناشط حقوقي

قالت هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان، إن الناشط المصري أحمد مفرح، يتعرض لمضايقات تتعلق بتعاونه مع الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان.

وقالت هيئة الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان إن مفرح، مدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للجنة العدل (CFJ). وكان كذلك الممثل القطري في مصر للكرامة، وهي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2004 ومقرها سويسرا، لمساعدة أولئك الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتعرضون لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب.

ولفتت إلى إرسالها مذكرة خاصة للحكومة المصرية، بشأن مزاعم إصدار مذكرة توقيف بحق مفرح، والتي تتحدث عن اتهامه بالانتماء لمنظمة مسلحة، وتورطه في إحراق مزعوم لمبنى رسمي في دمنهور.

كما أُدرجت قضية مفرح في تقرير الأمين العام لعام 2020 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن مزاعم الأعمال الانتقامية بعد مشاركته مع العديد من هيئات وآليات الأمم المتحدة.

وبينما يوجد مقر مفرح في جنيف، أفادت التقارير أن ضباط الأمن في مصر قاموا بترهيب عائلته، كمحاولة لثني وعرقلة عمله وتعاونه مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها.

في 4 تشرين أول/ أكتوبر 2021، ورد أن ضابطي أمن دولة ذهبا إلى منزل عائلة السيد مفرح في دمنهور، حيث تعيش والدته، وطلبا منها الذهاب معهما إلى مكتب أمن الدولة بمديرية أمن دمنهور، لإجراء استجواب غير رسمي. ورفضت والدة مفرح المغادرة معهما متعللة بمرض القلب الذي تعاني منه. وبناء على إصرار الضابطين، اتصلت بشقيقه الذي أبلغ الضابطين أنه مستعد لحضور الاستجواب بدلاً من والدته. مشيرة إلى أن الضابطين وافقا على ذلك، وغادرا.

وبعد أيام توجه شقيق مفرح إلى مكتب الأمن الوطني في مديرية أمن دمنهور، حيث تم استجوابه من قبل ضابط أمن وطني لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وزُعم أن الضابط سأل عدة أسئلة شخصية عن السيد مفرح، ثم أخذ هاتف الأخ وطلب منه أن يريه كيف يتواصل مع مفرح. وبحسب ما ورد طلب الضابط من شقيق السيد مفرح فتح تطبيق على هاتفه وإطلاعه على سجلات مكالماته مع السيد مفرح.

وبحسب ما ورد طلب ضابط الأمن رؤية وسائل التواصل الاجتماعي للسيد مفرح، بما في ذلك حساباته على Facebook وInstagram. وزُعم أن الضابط سأل أيضا عن زوجة مفرح وأطفاله، وأين يعيشون، وما إذا كانوا يتواصلون مع أي شخص داخل مصر.

بعد ذلك، ورد أن الضابط واصل فحص الهاتف وقام بترهيب شقيق السيد مفرح بعبارات مثل "أخوك ليس قاتلاً لكنه يعمل ضد الأمن القومي"، "بالطبع أنت تعلم أنه يمكننا إحضار أخيك إذا أردنا، وأنه يمكننا إيقافه إذا أردنا ذلك"، و"سيكون عارًا علينا إذا عاقبناك بسبب أخيك". ثم أعاد ضابط الأمن الهاتف إلى شقيق السيد مفرح وأخبره أنه يمكنه المغادرة، وأنهم سيتصلون به فيما بعد إذا احتاجوا إليه مرة أخرى.

وقال البيان الحقوقي إنها ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها أحد أفراد عائلة مفرح إلى مكتب الأمن القومي فيما يتعلق بعمله. ومع ذلك، فقد طلبوا هذه المرة مزيدا من التفاصيل الشخصية حوله، مع الإشارة صراحة إلى إمكانية استخدام عائلة مفرح كوسيلة للانتقام في المستقبل.