مالي تتهم فرنسا بدعم "الانفصاليين" للإطاحة بالحكومة

اتهم رئيس وزراء مالي، شوجويل كوكالا مايغا، فرنسا بمساعدة جماعات انفصالية في شمال البلاد، وتحريض دول الاتحاد الأوروبي ضد باماكو.

وقال مايغا إن فرنسا ومن خلال ممثليها في جميع المؤسسات الدولية، تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي.

وأشار مايغا إلى أن فرنسا لها تأثير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وأنها تضغط على المجموعة من أجل إصدار عقوبات ضد باماكو.

وأضاف: "مالي تعتقد أن فرنسا تمتلك كافة المعلومات حول القرارات التي ستتخذ في قمم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقادرة على التأثير على تلك القرارات وتوجيهها".

وأوضح أن فرنسا أعلنت عن موعد انعقاد قمة الإيكواس في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، والعقوبات التي ستفرض فيها على مالي، قبل نحو شهر من انعقاد القمة.

والجمعة، أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة سوداء رئيس وزراء مالي الانتقالي والمقربين من الرئيس المؤقت آسيمي جويتا بعد أن تخلى الجيش عن خطة لإجراء الانتخابات في شباط/ فبراير.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد فإن المنع من الدخول وتجميد الأرصدة اللذين يتضمنهما الإدراج على القائمة السوداء استهدف خمسة أشخاص في المجمل. ويشمل الخمسة كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين. ووقع الانقلاب الثاني في أيار/ مايو عام 2021.

وقررت حكومة مالي الاثنين الماضي، طرد السفير الفرنسي جويل ماير، على خلفية تصريحات مسؤولين فرنسيين وصفتها باماكو بـ"العدائية".

اقرأ أيضا: مالي تطرد سفير فرنسا وتمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد

وجاء في بيان حكومي نشره التلفزيون الرسمي أن "حكومة جمهورية مالي تعلن للرأي العام على المستوى الوطني والدولي أن وزارة الخارجية المالية استدعت اليوم السفير الفرنسي في باماكو، جويل ماير، وأعلمته بطلب الحكومة مغادرته البلاد".

وأضاف البيان أن "السلطات في مالي قررت طرد السفير الفرنسي بعد "تصريحات معادية وغاضبة" من قبل مسؤولين فرنسيين ضدها".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بين مالي والمستعمر السابق فرنسا.

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي، المجلس العسكري المالي، الذي وصفه بأنه "غير شرعي".

وأضاف لودريان أن بلاده تتضامن مع رد فعل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قررت "بقوة وشجاعة" معاقبة مالي.