"عربي21" تكشف أسباب مقاطعة شخصيات فلسطينية للمجلس المركزي

عبر العديد من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني عن مخاوفهم وقلقهم ورفضهم للنتائج المترتبة على انعقاد الدورة الـ31 للمجلس في ظل الظروف الحالية التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وانطلقت، الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أعمال دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الـ31 تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، وسط مقاطعة فصائل وشخصيات رئيسية بارزة.

وعن الأسباب والمخاوف التي تقف خلف مقاطعة نائب رئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس المركزي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة لدورة المجلس الحالية، قال: "اخترت هذه الخطوة من أجل التأكيد لأبناء شعبنا، أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد والهوية والعنوان السياسي لكل أبناء شعبنا أينما تواجدوا".

اقرأ أيضا: "المركزي" يجتمع.. فصائل تقاطع وعباس "يراجع الخيارات"

حوارات جدية

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "عنما يكون مثل هذا الاجتماع للمجلس المركزي وفي الظروف التي يعقد فيها، فالأصل أن يكون هناك نصاب سياسي في المجلس، وهذا يعني وجود حوار ونقاش والتزام وإلزام بما يقرره المجلس في هذا الشأن".

وأوضح خريشة أن "المجلس يعقد في ظل ظروف انسداد سياسي، وحالة تسول من قبل النخبة السياسية المتنفذة في السلطة الفلسطينية للقاءات مع إسرائيليين في بيوتهم (لقاء عباس مع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس وحسن الشيخ مع ووزير الخارجية مائير لابيد)، وأرى في هذه اللقاءات، أنها خطوات استباقية لأي مصالحة فلسطينية داخلية والقول إن هذه النخبة المتحكمة هي التي تمثل الفلسطينيين ومنظمة التحرير".

ولفت إلى أن "منظمة التحرير هي بيت جامع لكل الشعب الفلسطيني، وغياب فصائل أساسية وعدم دعوتهم أولا (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية) غير مبررة، وما يجري هو جزء من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، من خلال التعيينات التي تم طرحها في حركة فتح"، مضيفا أنه "من حق فتح أن ترشح من تشاء، فمن حق الآخرين أن يرشحوا من يشاؤون، وبالتالي فإنها تجرى انتخابات، لأن التوافق والتعيين لم يعد مقبولا اليوم".

وشدد عضو المركزي، على أهمية أن "تكون هناك حوارات جدية ومسؤولة من أجل استعادة وحدة شعبنا خاصة بعد إلغاء إجراء انتخابات المجلس التشريعي (بقرار رئيس السلطة محمود عباس)، وعلى الأقل أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، التشريعي والوطني".

ونبه خريشة في رسالة منه إلى المجلس المركزي إلى ضرورة أن تبث جلسات المجلس المركزي بشكل مباشر، كي يتفاعل المواطن الفلسطيني مع ما يجري، وأسوة بما كان يجري في المجلس التشريعي"، معتبرا أن المجلس بشكل الحالي يعزز الانقسام.

وأشار خريشة إلى أن "الناس لا تعير اهتماما لهذا الاجتماع، وحتى إننا لم نر أي مظاهر اهتمام شعبي به، وهناك شعور بالإحباط، ونحن ندرك أنه لا ضمانات لتطبيق ما سيصدر عن المجلس من قرارات"، معتبرا أن "جلسات المركزي الحالية، هي تكرار لجلسات سابقة لم تسفر عن أي نتيجة، وبالتالي فإننا إما أن نجري حوارات جدية، أو نذهب لانتخابات حقيقية من أجل أن يكون المجلس والمنظمة يمثلان كل الشعب الفلسطيني، مع التذكير، بأن المنظمة حصلت على شريعتها من الكفاح المسلح ضد الاحتلال، وهذه الشريعة لم تعد قائمة بعد عودة السلطة".

أسباب المقاطعة

ورأى خريشة أن "عقد اجتماع المركزي بالشكل الحالي، يمهد للاستمرار للبحث عن تسوية سياسية عبر مفاوضات والطلب من أمريكا التدخل في هذا الشأن، كما أنها ستجرى بعض المحاولات لتكرار القرارات التي اتخذت سابقا والتأكيد عليها، وإحالتها مرة أخرى إلى اللجنة التنفيذية لإمكانية تطبيقها، وستحال إلى لجان أخرى ولن يطبق منها شيء وسندور في ذات الحلقة دون نتائج".

وقال: "العالم اليوم لا يعترف بالمنقسمين، يعترف بمن يستطيع أن يثبت الحقائق على الأرض، علما بأن شعبنا ومقاومته في هذه الأيام، قادرة على فرض هذه الحقائق، ويجب أن يؤخذ رأي الشعب الفلسطيني".

بدوره، ذكر عضو المجلس المركزي الفلسطيني، الكاتب محسن أبو رمضان، أن "هناك عدة أسباب رئيسية دفعتني والعديد من المستقلين للاعتذار عن المشاركة، الأول سياسي، ويكمن في عدم تنفيذ القرارات السابقة للمجلسين؛ الوطني والمركزي، بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وبروتكول باريس الاقتصادي".

وأوضح أبو رمضان في حديثه لـ"عربي21" أن "السبب الثاني؛ هو الشعور أن هذه الدورة أخذت على عجل، من أجل ملء الشواغر تحضيرا لبعض الشخوص ولمرحلة سياسية جديدة، وأما الثالث؛ أنه كان من الأفضل أن تؤخذ مسألة التحضير لهذه الدورة على قاعدة وحدوية، وأن يتم قطع شوط أوسع من الحوارات مع القوى، سواء داخل منظمة التحرير أو خارجها".

ونبه إلى أن "هناك خللا قانونيا على المستوى التنظيمي، بتحويل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي، وحتى عملية ملء الشواغر وانتخاب هيئة لرئاسة المجلس الوطني وأعضاء للجنة التنفيذية يجب أن يتم من خلال المجلس الوطني وليس من خلال المركزي".

ومن بين الأسباب أيضا، أن "هذه الدورة قطعت الطريق على فرص نجاح حوارات الجزائر التي كان من الممكن أن تفضي لنتائج تقود إلى إنهاء الانقسام، وبالتالي فهي عمليا، كرست الانقسام"، بحسب عضو المركزي الذي قال: "هذه الأسباب جعلتنا نشعل الضوء الأحمر أمام الرأي العام الفلسطيني وصناع القرار والقيادة السياسية، بضرورة الانتظار والأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات التنظيمية والسياسية والوحدوية، التي تعتبر شرطا أساسيا لمواجهة الاحتلال والسلام الاقتصادي وغيره من الأمور".

انهيار النظام 

وعبر أبو رمضان عن مخاوفه من النتائج المتوقعة لدورة المجلس المركزي الحالية، والتي "تجاوزت قرارات تم الاتفاق عليها ذات صبغة جماعية، مثل قرار "392020" الذي تحدث عن هيئة قيادية للمقاومة الشعبية، إضافة لتجاوز عملية الانتخابات التي تمت بمرسوم رئاسي ثم ألغيت، وبالتالي أصبحت هناك وظيفة استخدامية للمجلس المركزي، الذي كان من المفترض أن يقوم بدور وحدوي يعبر عن كل الشعب الفلسطيني، سواء عبر الانتخابات أو التوافق الديمقراطي بين القوى والفصائل".

وأضاف: "لدينا شعور بأن المجلس سيستخدم لتشريع السلطة الفلسطينية على حساب الجهد الذي يجب أن يقوم به المجلس باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية وبناء الشراكة السياسية"، مؤكدا أنه "وفق القانون الفلسطيني والناظم الداخلي لمنظمة التحرير، لا يمكن أن يأخذ المجلس المركزي صلاحيات المجلس الوطني".

وأشار إلى أنه "تم تحديد الشخوص الذين تم اختيارهم للجنة التنفيذية ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، ويريدون من المجلس شرعنة هذا الاختيار"، منوها إلى أن "هناك مخاوف من أن تصبح المنظمة أداة لتعزيز السلطة وليست جبهة وطنية عريضة تعبر عن كل أطياف شعبنا، من أجل مواجهة تحديات الاحتلال وخاصة مشروع السلام الاقتصادي".

من جانبه، أوضح عضو المجلس المركزي جورج جقمان، أنه اختار أن يقدم اسقالته من المجلس وليس فقط عدم المشاركة في الدورة الحالية، لأنه لم تجر مشاورته عندما تم اختياره لعضوية المركزي، وكانت الدورة الحالية فرصة لإعلان تلك الاستقالة.

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "الوضع الراهن يشهد على شبه انهيار للنظام السياسي الفلسطيني"، منبها إلى أن "المجلس المركزي ليس بديلا عن المجلس التشريعي ولا المجلس الوطني، والحاصل، أن هناك مساعي لجعلة بديل".

واعتبر جقمان، أن المجلس المركزي الحالي "لا توجد له صفة تمثيل (الشعب الفلسطيني)"، مشددا على أهمية أن "يلتزم المجلس بالقانون، وكمثال، لا يوجد أي بند يمكن من خلاله تحويل صلاحيات المجلس الوطني للمركزي، إضافة لأهمية إجراء انتخابات دورية في الضفة وغزة، وللأسف تم تجميد العمل بالنظام السياسي، وما نشهده حاليا هو حكم الفرد في هيئة المجلس المركزي".