مسح: أرباح شركات تقفز لأعلى معدل منذ 70 عاما رغم التضخم

كشف مسح أمريكي أن الشركات حققت خلال العام 2021 أكبر أرباح لها منذ نحو 70 عاما، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية وصعود موجة التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثين عاما، بحسب موقع "بزنس إنسايدر". 

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21": "لم يزل مدراء الشركات الكبرى خلال الشهور الأخيرة يعبرون عن أساهم بصوت مرتفع بسبب ارتفاع تكاليف العمل الناجم عن العراقيل التي تتعرض لها سلسلة التوريد وبسبب نقص الأيدي العاملة".
 
وبالفعل، فقد أثبت التضخم الذي لم يشاهد مثله منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي أنه أضخم وأدوم مما يمكن أن يرتاح له أي شخص.
 
تقريباً أربعة من كل خمس شركات شملها المسح الذي أجراه صندوق ريتشموند للاحتياط قالت إنها رفعت الأسعار على المستهلكين حتى تغطي "على الأقل بعض" تكاليف الوارد التي تتكبدها.
 
إلا أن نفس أولئك المدراء يمارسون درجة أكبر من التكتم – ناهيك عما يجنونه من أرباح ربع سنوية – حول احتفالهم بتحقيق هوامش أرباح قياسية غدت ممكنة ليس فقط بفضل تحميلهم الزبائن للتكاليف ولكن أيضاً من خلال إجبارهم على تحمل ما هو أكثر من ذلك.
 
أكثر من نصف الشركات التي شاركت في المسح الذي أجراه موقع مراجعة خدمات الشركات التجارية الصغيرة ديجيتال دوت كوم، قالت إن الأسعار ارتفعت إلى مستوى يفوق ما هو مطلوب لتعويض ما طرأ من ارتفاع في تكاليف الوارد.
 
في تصريح له، قال خبير الشركات التجارية الصغيرة في الموقع دينيس كونسورت: "بمعنى آخر، تعمل الشركات على تضخيم الأسعار المتضخمة أصلاً بهدف جني أرباح أعلى في الوقت الذي يعيش الناس فيه حالة من القلق بسبب عدم الاستقرار والغموض."
 
إضافة إلى ذلك، خلص المسح الذي أجراه الموقع إلى أن المؤسسات الأكبر أكثر نزوعاً نحو الضلوع في هذه الممارسة من الشركات الأصغر.
 
في الواقع، تشير أحدث بيانات واردة من وزارة التجارة في الولايات المتحدة إلى أن آخر مرة وصلت فيها هوامش أرباح الشركات إلى هذا المستوى المرتفع كانت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 1950.
 
بل حتى في الوقت الذي تناضل فيه الموانئ في مواجهة الاختناقات وتنحسر أسعار النفط ويشغل العمال الوظائف – بما يخفف الضغط على هوامش الشركات – أفضت الأسعار المرتفعة إلى صدور اتهامات عن الرئيس جو بايدن بممارسة التقوير.
 
وكان بايدن قد قال في الأسبوع الماضي: "تدفع شركات الغاز مبالغ أقل ولكنها تجني الكثير من الأرباح، ولا يبدو أنهم يعودون بذلك على زبائنهم عند المضخات. بل تقوم الشركات بدلاً من ذلك بالاستئثار بالفرق في الأرباح. وهذا أمر غير مقبول."
 
ومحصلة ما تعنيه بعض تلك الزيادات في الأسعار بالنسبة للعمال هي أن ارتفاع المبيعات يزيد من استعداد أصحاب المؤسسات رفع الأجور والمكافآت. ولا شك أن الأجور في بعض القطاعات تمكنت من البقاء سابقة للتضخم، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع حقيقي في قدرة الفرد الشرائية.
 
في تصريح لبلومبيرغ، قال الخبير الاقتصادي روبرت سي كينغ: "بإمكان أصحاب الشركات بالمجمع القول إنهم حينما ينفقون مزيداً من المال على العمال، فإن ذلك سيخلق وضعاً ترتفع فيه حصيلة ما يعود عليهم من مردود."
 
ومع ذلك فقد تجاوزت أرباح الشركات في الولايات المتحدة على مدي السنة الفائتة (37 بالمائة) بدرجة كبيرة التضخم (6.2 بالمائة) والزيادة في التعويضات (12 بالمائة)، مما حدا بمؤسسة مورغان ستانلي إلى التوصية بالعودة إلى ترتيب أكثر عدلاً.
 
وحتى في أوجها في تسعينيات القرن الماضي، كانت هوامش أرباح المؤسسات تقريباً نصف ما هي عليه اليوم. لقد تمكنت الشركات من تنمية هذه الهوامش فبلغت ما وصلت إليه اليوم جزئياً من خلال دفع حصة للعمال أدنى بكثير من قيمة ما ينتجونه.
 
يقول باحثو مورغان ستانلي في كتاباتهم إن الهوة الآخذة في الاتساع منذ تسعينيات القرن الماضي بين الأرباح التي تجنيها الشركات وبين ما تدفعه من أجور وتعويضات يحصل عليها العمال باتت غير مسبوقة وتشكل خطراً على الحالة الصحية للاقتصاد.
 
ويقولون كذلك إن تقليص تلك الهوة قد يكون المفتاح لوقف الدورة الحالية من التضخم.