هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سدد العراق الدفعة الأخيرة من تعويضات الأفراد والشركات جراء الأضرار التي سببها خلال غزو الكويت عام 1990، وفقا للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة المختصة بالتعويضات في الأمم المتحدة، والتي تشكلت منذ نحو 30 عاما، بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أن العراق أوفى بالتزاماته الدولية بالموافقة على تعويض الضرر الذي تسبب فيه بعد الغزو الجائر للكويت.
وبذلك ينتهي عمل اللجنة الأممية، التي تأسست في أيار/مايو 1991. ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 شباط/ فبراير على حل اللجنة.
— France ONU Genève 🇫🇷🇪🇺 (@FranceONUGeneve) February 9, 2022
— France ONU Genève 🇫🇷🇪🇺 (@FranceONUGeneve) February 9, 2022
وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء، إن إجمالي قيمة التعويضات التي دفعها العراق بلغت 52.4 مليار دولار لنحو 1.5 مليون طلب تعويضات. تم سدادها عبر استقطاع نسبة 5 في المئة من مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.
وعالجت اللجنة خلال أكثر من 30 عاما نحو 2.7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا للجنة.
وأوضحت اللجنة أن التعويض الأكبر كان بقيمة 14.7 مليار دولار مقابل حرق المنشآت التابعة لشركة نفط الكويت من قبل الجنود الذين غادروا هذا البلد بعد الغزو العراقي.
وأشارت إلى أن جميع مدفوعات التعويضات التي تعهدت بها الحكومة العراقية قد اكتملت مع الدفعة الأخيرة التي تمت في 13 كانون الثاني/ يناير.
— Tatiana Valovaya, Director-General of UN Geneva (@UN_Valovaya) February 9, 2022
وكانت الحكومة العراقية توقفت عن دفع التعويضات للجنة في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بسبب مشاكل واجهتها في الأمن والميزانية جراء القتال ضد تنظيم الدولة. وبعد ضمان الأمن في البلاد، استأنفت الحكومة العراقية المدفوعات في نيسان/ أبريل 2018.
وفي آب/ أغسطس 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.