التايمز: استياء أمريكي من رفض بريطانيا إعادة عائلات "داعش"

قالت صحيفة "التايمز" إن إدارة الرئيس جو بايدن عبرت عن "ارتباكها وغضبها" من رفض الحكومة البريطانية إعادة مقاتلي تنظيم الدولة وعائلاتهم من سوريا.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" إن مسؤولين أمريكيين حذروا من أن "الثقة بالحكومة البريطانية كشريك أمني قد تآكلت بشكل كبير نتيجة للسياسة الفاترة". وسمحت الحكومة بعودة عدد صغير من الأيتام لكن بدون عائلاتهم بحجة الخطر الأمني.

وبالمقارنة فقد أعادت الولايات المتحدة عشرات من الأمريكيين الذين انضموا للتنظيم وحذرت من أن بقاءهم في مخيمات بائسة يعني تحضير جيل جديد من الجهاديين. وتعتقد السلطات الأمريكية أن عدم إعادة المقاتلين وعائلاتهم سيضر بالاستقرار الإقليمي وأمن الغرب، لأن المخيمات ليست مدارة جيدا، ويمكن للعائلات الاختلاط مع المتطرفين.

ونقلت الصحيفة عن أندرو ميتشل، رئيس اللجنة البرلمانية التي نشرت نتائج تحقيق استمر ستة أشهر حول عائلات مقاتلي تنظيم الدولة المعتقلة في سوريا قوله: "نحن على تضاد مع حلفائنا الرئيسيين وقوضنا سمعتنا في مجلس الأمن وكزعماء دوليين في قضايا الأمن والسلام. وأدت إلى احتكاكات، ليست أقل مع الولايات المتحدة التي تعتقد أن هذا يضر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

وأخبر جوون غوديفي، القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، اللجنة البرلمانية أن سحب الجنسيات ومنع الناس من العودة هو "تأخير للمشكلة". وحذر قائلا إن "هذا يحول العبء إلى الشركاء المحليين والمجتمع الدولي والذين لا يملكون التفويض أو الوسائل لحل المشاكل بنجاح".

وقال إن الحكومة الأمريكية "تحث دول المنشأ على إعادة وإعادة دمج ومحاكمة وسجن المقاتلين الأجانب وعائلاتهم حسب ما تراه مناسبا".

من جهته قال ريتشارد باريت، المدير السابق لعمليات مكافحة الإرهاب في أم أي 6 "المخابرات الخارجية البريطانية"، للجنة البرلمانية إن القادة الأمريكيين "عبروا عن ارتباك وغضب من تشدد بريطانيا".

واتهم التقرير مكتب الفرع الخاص في مطار هيثرو بالفشل وعدم التدخل لمنع شابات بمن فيهن شميمة بيغوم، طالبة المدرسة في منطقة بيثنال غرين من السفر مع صديقتين إلى سوريا عام 2015. وجردتها الحكومة البريطانية من جنسيتها وهي معتقلة الآن في معسكر بشمال- شرق سوريا.

وقال ميتشل: "لقد تم الاتجار بها للجنس وهي في عمر 15 عاما. وفي مجال آخر من الحياة، كنا سنقدم الحماية لها ولكننا قمنا بشيطنتها. ولو ارتكبت جرما فعليها تحمل مسؤولية عملها وبموجب القانون البريطاني".

وحذر التقرير من أن المواطنين البريطانيين، بمن فيهم الأطفال هم ضحايا تجارة البشر و"اعتقلوا بطريقة تعسفية وغير قانونية في المعتقلات وفي ظروف مهينة وتشكل تهديدا محتوما على حياتهم ورفاههم".

وكشف تقرير اللجنة عن وجود "أدلة قاطعة" عن وجود تجارة بالأطفال والنساء البريطانيات في سوريا، وكشف عن الفرص الضائعة لحماية المعرضين للخطر منهم والذين جردوا لاحقا من جنسياتهم.

وأشار إلى فشل منظم للمؤسسات البريطانية العامة والذي ساعد تنظيم الدولة على استهداف ضعيفات النفس من النساء والأطفال الضعاف الذين لم تزد أعمارهم عن 12 عاما. ولا تزال هناك 20 عائلة بريطانية في معسكرات الاعتقال في شمال- شرق سوريا، وهي معسكرات يسيطر عليها الأكراد السوريون بشكل عام.

وحصلت اللجنة البرلمانية أثناء التحقيق على أدلة من عدة خبراء، بمن فيهم خبراء في القانون وفي عمليات الاتجار بالبشر ومسؤولون حكوميون حاليون وسابقون في بريطانيا والدول الحليفة ورجال شرطة سابقون ومن الادعاء العام، بالإضافة إلى مستشارين دوليين بالأمن. واستمعت اللجنة للنهج المنعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة تجارة البشر الذي تبنته الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى.

ونتيجة لهذا فقد فشل صناع القرار الرئيسيون في تحديد ملامح عمليات التحضير والاستغلال للفتيات اللاتي كن في خطر الإغراء بترك البلد على يد تجار البشر. وكشف التقرير أن السلطات البريطانية منعت مغادرة طفل مع شخص ليس من أقاربه. ورغم قلقها من مغادرة الطفل إلا أنها لم تقم بإخبار عائلته عن الحادث. لكن الطفل غادر بريطانيا بطرق مختلفة بعد يوم. وتعتقد عائلة الطفل أنها لو أخبرت في نفس الوقت لكانت قد منعت سفره إلى سوريا.

وأشار التقرير إلى أن رفض السلطات البريطانية إعادة العائلات البريطانية، فاقم من مخاطر إعادة الاتجار بها وإجبار النساء على التفكير بترك معسكرات الاعتقال ورهن حياتهن وأطفالهن في يد مهربين وتجار بشر عديمي الضمير مما يعني مزيدا من الاستغلال.