الأمن التونسي يمنع عائلة البحيري من زيارته ويحاصر المستشفى

أعلنت هيئة الدّفاع عن النائب بالبرلمان التونسي المجمد نور الدين البحيري، أنّ عائلته فوجئت اليوم عند زيارته بمستشفى الحبيب بوقطفة في ولاية بنزرت بوجود عدد هائل من أعوان الشرطة قالت إنهم كانوا يحاصرون المستشفى وأنهم منعوا أفراد العائلة من زيارته دون تقديم سبب لذلك.

أوضح عضو هيئة الدفاع عن البحيري المحامي سمير ديلو في حديث مع "عربي21"، أن "البحيري الذي يعيش حالة اختطاف واختفاء قسري، يواجه مصيرا مجهولا مع تمسكه بالإضراب عن الطعام لمدة وصلت 50 يوما إلى حد الآن".

وأضاف: "لا أحد يملك المعلومة الصحيحة عن حالته الصحية الآن في ظل حالة الحصار التي يعيشها في غرفة الإنعاش التي يرقد بها، حيث من الوارد أن تكون حالته قد تدهورت أو أن هنالك توجها لنقله إلى مكان مجهول".

ونقل ديلو عن زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي تأكيدها أنها "تفاجأت عند وصولها اليوم لمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت لزيارته بأعداد هائلة من أعوان البوليس تحاصر المستشفى وقد قاموا بمنعهم من الزّيارة دون إبداء أيّ تفسير".

وعبرت عن "خشيتها على حياة زوجها بعد الحادثة الخطيرة التي استجدّت مساء أمس في إشارة إلى اقتحام عدد من الأعوان غرفة إقامته بقسم الإنعاش إبّان زيارة عائلته له".

وأعرب ديلو عن خشيته من أي تطور سلبي يمكن أن يهدد حياة البحيري، وقال بأن ذلك ستكون له تداعيات سلبية وأن عائلته لن تصمت وهيئة الدفاع عنه لن تصمت كما أن القوى السياسية الوطنية لن تصمت هي الأخرى.

وقال: "حتى الآن لا يوجد أي سند قانوني أو قضائي يبرر اعتقال البحيري، ولذلك فهو بالقانون مختطف ومحتجز قسريا"، على حد تعبيره.

وكانت هيئة الدفاع عن النائب البحيري قد جددت في بيان لها اليوم "تحميل وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدين شخصيّا المسؤوليّة الكاملة عن كلّ التّبعات المتأتّية عن تواصل الاحتجاز على صحّة المنوّب وحياته".

يذكر أنه يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021 جرى اختطاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري من أمام بيته بعد تعنيفه، قبل أن يتم الإعلان بعدها بيومين أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية، فقد أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

ونقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر الماضي.

وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).