برلمان أوروبا يدعو سعيّد لديمقراطية برلمانية فاعلة بتونس

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة ونظام قضائي مستقل فيما قالت الخارجية التونسية إن الاتحاد الأوروبي يدعم المسار الإصلاحي في البلاد. 

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي في تغريدة على تويتر إنها "تحدثت مع الرئيس قيس سعيد، عن أهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن فعال بالمؤسسات".

وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي: "إن مكافحة الفساد ونظام العدالة المستقل ضروريان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب".

— Roberta Metsola (@EP_President) February 18, 2022

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية في منشور على فيسبوك إن سعيد استعرض خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا "جملة التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها والقرارات التي تم الإعلان عنها، مؤكدة احترامه للقانون وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".

وأوضح بيان الرئاسة التونسية بأن متسولا أكدت أن "البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، وهو يأمل في أن تتمكن بلادنا من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي".

اقرأ أيضا:  الغنوشي: تونس في "بلاء" والبرلمان عائد لا محالة

من جانب آخر، قال وزير الخارجية التّونسي عثمان الجرندي، الجمعة، خلال لقائه بالمفوض الأوروبي للجوار والتوسّع أوليفر فاريلي، على هامش القمة الأوروبية الأفريقية في العاصمة البلجيكية بروكسل إن خارطة الطّريق التي أعلنها الرّئيس سعيّد، تهدف إلى إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادة الشعب.

وأضاف الجرندي: "الدّولة التّونسية تمضي في طريق الإصلاح في كنف احترام حرية الرّأي والتعبير وقيم حقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين".

بينما قال فاريلي بحسب بيان الخارجية التونسية: "الاتحاد الأوروبي يدعم المسار الإصلاحي في تونس ويعاضد جهود تحقيق نمو اقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصّحية".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيّد بفرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

بينما ترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة النهضة هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابًا على الدّستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.