الصدر: لن نعيد البلاد للفاسدين ونتمسك بحكومة الأغلبية

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، معتبرا أنه لن يعيد العراق إلى الفاسدين ولن يسمح لـ" الإرهاب" بأن يتحكم في البلاد.

وقال الصدر، في تغريدة: "لست أنا من يهدد بالموت.. وما الذي يخيف من يقلد (يسير على نهجه) نبي المسلمين محمد".

وأضاف: "مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة (دون تسميتها) التي لا تعي غير التهديد".

وأردف: "مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي لا شرقية (في إشارة إلى إيران) ولا غربية (في إشارة إلى الولايات المتحدة)".

وتابع: "كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن نعيد البلد ليد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود، فأغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد بأن يتحكم بنا".

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 18, 2022

ودخل الصدر الذي تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية الأخيرة (بـ73 من أصل 329 مقعدا) في تحالف ثلاثي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويتألف التحالف من "الكتلة الصدرية" (شيعية) بزعامة الصدر، وتحالف "السيادة" وهو ثاني أكبر كتلة برلمانية وأكبر تحالف للقوى السنية (71 مقعدا)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" أكبر الأحزاب الكردية ورابع أكبر كتلة برلمانية بـ31 مقعدا.

وكانت مكاتب سياسية للقوى والأحزاب السنية والكردية المتحالفة مع الصدر، تعرضت لهجمات شنها مجهولون بعبوات ناسفة في بغداد والأنبار (غرب) وكركوك (شمال) قبل أسابيع قليلة.

اقرأ أيضا: قرار ببقاء رئيس العراق بمنصبه وزيباري يعلق على استبعاده

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.