دستور ومراسيم ومقايضات!

يُعرف الدستور بأنّه أعلى القوانين والتشريعات، وهو وثيقة تضمّ مجموعة من القواعد القانونيّة التي تُبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظّم اختصاصات السلطات العامّة، ويحدّد الحقوق والحرّيّات العامّة والواجبات.

وبموجب المادّة (٦٧) من الدستور العراقيّ، يمثّل رئيس الجمهوريّة "سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور".

وذكرت المادّة (50) من الدستور صيغة القسم المتّبع قبل تسلم أيّ منصب رئاسيّ أو برلمانيّ، وممّا جاء فيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة بتفانٍ.. وأن أعمل على صيانة الحرّيّات العامّة والخاصّة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد".

العفو غير المبرّر الذي أصدره رئيس الجمهوريّة، برهم صالح، لتاجر المخدّرات جواد لؤي الياسري، وهو نجل محافظ النجف السابق والقيادي في حزب الدعوة الإسلاميّة بزعامة نوري المالكي

ومع هذه الضوابط الدستوريّة والشرعيّة والأخلاقيّة، وقعت في العراق جملة من الحوادث التي هزّت الضمير الوطنيّ، وآخرها العفو غير المبرّر الذي أصدره رئيس الجمهوريّة، برهم صالح، لتاجر المخدّرات جواد لؤي الياسري، وهو نجل محافظ النجف السابق والقيادي في حزب الدعوة الإسلاميّة بزعامة نوري المالكي. وقد سُرّبت يوم السبت الماضي نسخة من العفو المؤرّخ في الخامس من شباط/ فبراير 2022!

والياسري الابن مجرم وتاجر مخدّرات، ضُبط بالجُرم المشهود في العام 2017 بتهمة المتاجرة بكمّيّات كبيرة من المخدّرات (خمسة كيلوغرامات، و600 غرام من الحشيشة، و7000 حبّة مخدّرة) وحُكم عليه بالسجن المؤبّد!

وقد قُوبل العفو الرئاسيّ بموجة هائلة من ردود الفعل الغاضبة وضعت الرئيس في موقف محرج جدّا، وبالذات ونحن نتحدّث عن شخصيّة عازمة بقوّة للترشّح ثانية لرئاسة الجمهوريّة!

وكنتيجة متوقّعة لهذه الضغوطات الشعبيّة والإعلاميّة، أعلنت رئاسة الجمهوريّة أنّ مرسوم العفو الجمهوريّ صدر بناءً على توصية مجلس الوزراء في ٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٢، حيث تُصدر رئاسة الجمهوريّة مراسيم العفو وفق سياقات دستوريّة وقانونيّة محدّدة استنادا لأحكام المادّة (٧٣/ أولا) من الدستور.

وقد وجّه رئيس الجمهوريّة بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوّليّات إصدار المرسوم، وأمر أيضاً بمخاطبة وزارتي العدل والداخليّة لإلقاء القبض على المُدانين وإعادة إيداعهم المؤسّسات الإصلاحيّة مرّة أخرى!

دستوريّاً، يمتلك رئيس الجمهوريّة بموجب المادّة 73 من الدستور، صلاحيّة العفو عن المحكومين باستثناء جرائم الإرهاب والمخدّرات، وهذا الكلام ينطبق على رئيس حكومة تسيير الأعمال، مصطفى الكاظمي (صاحب التوصية بالعفو)!

هذا البيان الرئاسيّ الخطير يُسجّل سابقة خطيرة، فلم نسمع بأنّ مرسوما جمهوريّا تمّ التراجع عنه في أيّ عهد من عهود الجمهوريّة العراقيّة، أيضاً فإنّ الرئاسة رمت المسؤوليّة القانونيّة على عاتق رئيس الحكومة؛ وعليه كيف خاطبت رئاسة الوزراء مكتب رئيس الجمهوريّة لاستصدار مثل هكذا عفو؟

ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟

ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟

وهل رئيس الجمهوريّة مع القضاء أم ضدّه، وهو الذي أقسم على صيانة استقلال القضاء، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد؟

وأخطر ما في الموضوع أنّ قرار العفو نُفّذ مباشرة، وأنّ المجرم (المعفو عنه) وصل إلى لبنان، وهنالك من يقول إلى إيران. وبالمحصّلة المجرم المطلوب الآن خارج العراق، ولا يوجد أيّ أثر قانونيّ لبيان رئاسة الجمهوريّة الأخير!

ثمّ هل المرسوم الجمهوريّ يُنفّذ قبل النشر في الجريدة الرسميّة (الوقائع العراقيّة) وذلك خلافا للدستور؟ وهذا يدخل وزارة العدل ضمن الدوائر المتّهمة باللعب بالدستور لأنّ المعلوم ضرورة نشر المراسيم الجمهوريّة قبل التنفيذ، فكيف حصل العكس في قضيّة الياسري؟

كان من المعقول، وربّما المقبول، لو جرى إطلاق سراح هذا المجرم ضمن عفو عامّ وشامل لعموم الأبرياء القابعين في السجون منذ أكثر من 18 عاما، أمّا أن يكون العفو خاصّا، وعن مجرمين دوليّين وخطرين فهذا لا يمكنه تقبّله أو تفهّمه.

الكثير من القابعين في السجون ليسوا من الإرهابيّين أو تجار المخدّرات، وإنّما ضحايا لسياسات طائفيّة انتقاميّة، أو وشايات المخبر السرّيّ!

هل صدر العفو لأسباب إنسانيّة بحتة، أم أنّ المقايضات والتحالفات السياسيّة هي الدافع الأبرز لمثل هكذا صفقات سياسيّة أُلبست ثيابا "إنسانيّة" وقضت بالعفو عمّا تبقى من المحكوميّة؟ وهي خطوات غير مقبولة بكلّ المقاييس الإنسانيّة والقانونيّة!

فمَن الأولى بالعفو؛ الأبرياء، أم الذين يقتلون الآلاف من الناس بالسلاح المنفلت، والتجارة القاتلة (المخدّرات) المنصوص على عقوبتها في القوانين السارية؟

وهل صدر العفو لأسباب إنسانيّة بحتة، أم أنّ المقايضات والتحالفات السياسيّة هي الدافع الأبرز لمثل هكذا صفقات سياسيّة أُلبست ثيابا "إنسانيّة" وقضت بالعفو عمّا تبقى من المحكوميّة؟ وهي خطوات غير مقبولة بكلّ المقاييس الإنسانيّة والقانونيّة!

وهنا نقول: مَن الذي يُحاسب مَنْ ينتهك الدستور؟ وأين هي المحكمة الاتّحاديّة من هذا اللعب بالدستور؟ وأين دعاة الإصلاح؟ ولماذا هذا الصمت المخجل للبرلمان ولغالبيّة القوى العظمى المشاركة في العمليّة السياسيّة؟

وبناء على ما تقدّم، يفترض تحديد الجهات المساهمة بإطلاق سراح هذا المجرم الدوليّ، ويجب تقديم كلّ من تسبّب بهذا الخرق الدستوريّ للعدالة!

لا تلعبوا بالدستور والقوانين وكرامة الإنسان، وحافظوا على أبسط مقوّمات هيبة الدولة وكيانها، وصونوا سمعة السلطة والقانون، وإلا فهذا لعب بالدستور واستخفاف بالقيّم والمبادئ والمواثيق والجماهير!

twitter.com/dr_jasemj67