مجموعة لمراقبة الجرائم المالية تدرج الإمارات بالقائمة "الرمادية"

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الجمعة؛ إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.

ومجموعة "فاتف" شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المجموعة التي مقرها باريس في بيان؛ إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

— FATF (@FATFNews) March 4, 2022

وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها".

وقالت الإمارات في بيان نقلته الوكالة الرسمية "وام": "يتم اتخاذ الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة كافة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 4, 2022

كانت أبوظبي قد شددت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة.

ويشكل الإدراج ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وكانت مجموعة العمل المالي قد دعت في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات "تحسينات جوهرية وكبيرة".

اقرأ أيضا: قرار وشيك بشأن قائمة الأموال القذرة يشكل مخاطر على الإمارات
 

وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.

وقالت مجموعة العمل المالي؛ إن الإمارات حققت "تقدما كبيرا" منذ تقرير 2020 بخصوص قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي.

وأضافت: "علاوة على ذلك، عالجت الإمارات، إلى حد بعيد، أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها في تقرير التقييم المشترك".

وذكرت المجموعة أنه يجب على الدولة الخليجية الآن أن تظهر إنجاز تقدم بخصوص تسهيل التحقيقات الدولية في غسل الأموال، وبخصوص إدارة المخاطر في قطاعات معينة منها وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وأيضا بشأن رصد المعاملات المريبة في الاقتصاد.

وتغذي الأموال الأجنبية قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي. وذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020، أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.