الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تطالب بالإفراج عن "الكيلاني"

طالبت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بإطلاق السلطات سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني الذي اعتقل بقرار من المحكمة العسكرية، وهو عضو بهيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة المعتقل نور الدين البحيري.

جاء ذلك في بيان صادر، الجمعة، عن الهيئة، مجددة رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وحملت "المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الأساسية، والتي تسببت في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وأكدت الهيئة في بيانها، رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق الكيلاني.

وأصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على عبد الرزاق الكيلاني.

ويواجه الكيلاني تهما بـ"الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد".

وسبق أن أثار اعتقال العميد الكيلاني، استنكارا واسعا لدى العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة، معتبرين أنها فضيحة لتونس، وقضية سياسية، خاصة أنه من المعارضين لانقلاب الرئيس قيس سعيد.

اقرأ أيضا: غضب بتونس عقب حكم عسكري بسجن عميد المحامين السابق

وكان قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي في تصريح خاص نشرته "عربي21"، الخميس؛ إن "المحاماة أصبحت مستهدفة وبشكل واضح"، وإن "الخلفية الحقيقية لإيقاف النقيب السابق عبد الرزاق الكيلاني هي سياسية بالأساس".

وكشف الهادفي أن "ظاهرة إيقاف المحامين وإيداعهم السجن أصبحت تتكرر، وهي مؤشر خطير للسان الدفاع وللقضاء وللمواطن، ونحن كمحامين مستعدون لكل الاحتمالات".

كذلك استنكر المحامي وعضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي بشدة، قرار سجن النقيب السابق الكيلاني من طرف القضاء العسكري.

اقرأ أيضا: دفاع نقيب محامي تونس السابق يتحدث لـ"عربي21" عن سجنه

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال المحامي العيادي: "إصدار بطاقة الإيداع في حق نقيب سابق ورمز من رموز الثورة يحمل عدة معان ورسائل، وأساسا إن السلطة تريد إخضاع المحاماة وجعلها في متناولها".

وعن الخطوات النضالية للمحامين، كشف المحامي عبد الرؤوف العيادي: "سنلجأ للنضال ضد عودة الدكتاتورية، وأبدا لن نخضع للسلطة".

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد ما أسماها "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدّستور، وديمقراطية البلاد.