مقاربة "براغماتية" للملف النووي الإيراني.. وروسيا تفرض شروطا

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، السبت، صعوبة إحياء اتفاق 2015 النووي، ما لم تحل إيران مشكلات الضمانات الأمنية، في ظل تواتر تقارير إعلامية تفيد بالتوصل لمقاربة "براغماتية" لحل القضايا العالقة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، السبت، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإیراني محمد إسلامي: "لا تزال هناك بعض القضايا المحددة التي تحتاج إلى توضيح وقد حاول كلا الجانبين حلها، لكن لم نحقق نجاحًا بعد".

وأضاف غروسي: بالتزامن مع عقد هذا الاجتماع، تجري مفاوضات فيينا، معتبرا أنه "إذا لم تتفق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمن الخطأ توقع التوصل إلى اتفاق".

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 5, 2022

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الطرفين توصلا إلى أن الوثائق التي سيتم تبادلها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنتهي بحلول شهر حزيران/ يونيو على أبعد تقدير.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اتفقتا، السبت، على مقاربة "براغماتية" لحل القضايا العالقة.

وفي السياق ذاته، التقى المسؤول الدولي بوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عقب إعلان الأخير، أنه مستعد للحضور في فيينا عندما تقبل الأطراف الغربية الخطوط الحمراء المتبقية والمعلنة من قبل إيران، بعد محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الجمعة، بحسب وكالة فارس للأنباء.

ووصل غروسي الجمعة إلى طهران بينما بلغت المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، مراحل حاسمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتسبق زيارةُ غروسي إلى طهران اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة يبدأ الإثنين، وبعد أيام من تقرير جديد لها تؤكد فيه مواصلة طهران تعزيز مخزونها من اليورانيوم المخصّب، والذي بات يتجاوز بأكثر من 15 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022

اقرأ أيضا:  مدير "الطاقة الذرية" في طهران وتفاؤل بشأن الاتفاق النووي

إلى ذلك، اشترطت روسيا، السبت، وجود ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات على روسيا لن تضر تعاونها مع إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، الذي تسعى طهران وواشنطن لإحيائه.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القيرغزستاني: "نريد ضمان أن تلك العقوبات لن تمس بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار" وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي.

وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس: "نطلب ضمانات مكتوبة… بأن العملية الراهنة التي بدأتها الولايات المتحدة لن تضر بأي حال حقنا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الكامل والحر والتعاون العسكري الفني" مع إيران.

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 5, 2022

وخلال المباحثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا، طلبت طهران إقفال ملف مفتوح ضدها لدى الوكالة الدولية يتعلق بالعثور على مواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها.

وأبرم اتفاق العام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية إلى ضمان عدم تطوير طهران لسلاح ذري، وهو ما تنفيه الأخيرة على الدوام.

وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها في ظل برنامج رقابة من الوكالة يعد من الأكثر صرامة.

لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن أحاديا منه في 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.

وردا على الانسحاب، بدأت طهران اعتبارا من 2019 التراجع عن التزاماتها النووية، وخصوصا زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تفوق بشكل كبير السقف المحدد في الاتفاق.