حزب تونسي يحتج ضد احتكار السلطات.. ويدعو لانتخابات مبكرة

تجمع أنصار حزب "الدستوري الحر"، الأحد بالعاصمة تونس، تنديدا باحتكار الرئيس قيس سعيّد بالسلطات منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، وبتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وتجمع أنصار الحزب الذي تترأسه عبير موسي، رافعين شعارات من قبيل "يا مواطن يا موجوع، زاد الفقر زاد الجوع"، و"المجاعة على الأبواب" و"يا حكومة عار، اشتعلت الأسعار".

كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "تونس على حافة المجاعة"، و"المجاعة على الأبواب والحاكم بأمره مهتم بالاستشارة"، ورفع بعضهم قطعا من الخبز في شارة لارتفاع كلفة المعيشة.

وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في كلمة أمام أنصارها؛ إن "الحكومة عاجزة اليوم عن إيجاد حلول للتونسيين.. إن واصلنا الصمت سنخسر البلاد".

ودعا الحزب إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقالت عبير موسي؛ إنه يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضافت موسي: "ليس هناك استقرار سياسي قبل 25 تموز/ يوليو، والآن ليست لدينا سلطة دائمة تلزم الدولة التونسية؛ لأن السلطة القائمة لا شرعية لها".

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

اقرأ أيضا: القضاة بتونس يقاطعون "المجلس المؤقت" ويواصلون الاحتجاج

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

وفي 10 شباط/ فبراير الماضي، أعلن سعيّد حل مجلس القضاء وتعويضه بآخر مؤقت، وأصدر مرسوما رئاسيا يسمح للرئيس بتعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا.