الصدر يشترط للتحالف مع "الإطار الشيعي".. هل تنتهي الأزمة؟

كشفت وسائل إعلام عراقية، عن تقديم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورقة تتضمن 12 شرطا إلى قوى الإطار التنسيقي الشيعي، تمثل برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، في حال أرادوا المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأفادت مواقع وقنوات فضائية محلية، الأحد، بأن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، تعكف حاليا على دراسة شروط الصدر في أكثر من اجتماع يعقده قادة الكتل السياسية المنضوية في "الإطار" للخروج بقرار واحد حيال برنامج زعيم التيار الصدري.

"شروط تعجيزية"

ومن الشروط التي تضمنتها ورقة الصدر، حل الفصائل المسلحة بالكامل وتسليم سلاحها للدولة، وتقديم كل المشاركين بمناصب مدير عام فما فوق منذ 2003 وحتى الآن، إلى القضاء للتدقيق بملفاتهم وكشف الفاسدين منهم.

وكذلك تضمنت الورقة الحدّ من التدخل الخارجي ومنع زيارة الشخصيات العسكرية الخارجية لقيادات الأحزاب السياسية دون إذن الحكومة، إذ اشترط زعيم التيار الصدري على "الإطار" تنفيذ شروطه خلال مدد زمنية حددها الصدر لكل بند منها.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، الدكتور عقيل عباس، لـ"عربي21" إن "هذه الشروط تعجيزية، ولا يمكن للإطار التنسيقي (الشيعي) أن يوافق عليها، لأنها تنزع كل عناصر القوة التي لديه -بمثابة نزع أسنانه وأظافره- فبالتالي لا يمكن لهم قبولها، والصدر يدرك هذا الشيء جيدا".

اقرأ أيضا: محللون يقرأون أسباب مبادرة الصدر لإنهاء مقاطعته مع المالكي

وأضاف عقيل أن "قوى الإطار تتحدث عن تشكيل تحالف من 133 نائبا، وأشك في ذلك أو أنهم يستطيعون تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة المخصصة لذلك".

ورأى المحلل السياسي أن "ذهاب الصدر وحلفائه إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بوجود الثلث المعطل فيه مجازفة، لأن صدور قرار من المحكمة الاتحادية يشترط حضور الثلثين لم يأت من فراغ وهناك حسابات أنهم (الإطار التنسيقي) قادرون على الوصول إلى هذا العدد".

وأعرب عقيل أن "قوى الإطار التنسيقي، إذا تحالف معها الاتحاد الوطني الكردستاني يمكن لهم الوصول إلى الثلث المعطل، لكن عليهم أيضا التحالف مع عدد من المستقلين، وليس المنتمين إلى حراك تشرين".

وتابع: "سنعرف حجمهم الحقيقي يوم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يمكن الاطمئنان أو التكهن بشيء قبل ذلك، لأن هناك صفقات تعقد وتواصلا بين البرلمانيين حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، والأمر يبقى معلقا إلى ذلك اليوم".

"برنامج تحالفي"

وفي المقابل، قال مدير مركز "بغداد" للدراسات الإستراتيجية، مناف الموسوي في حديث لـ"عربي21" أن "ما قدمه الصدر هو عبارة عن برنامج تحالفي للقوى السياسية التي تريد أن تشترك مع التيار الصدري في عملية تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف الموسوي أن "ما قدمه الصدر يمثل النقاط الأساسية التي تعمل على آليات بناء الدولة العراقية الحديثة. وتتمثل بعملية إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الفاسدين إلى القضاء، وغيرها من النقاط".

ورأى رئيس مركز "بغداد" أن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لا يريد أن يُعجز الشركاء بقدر ما يريد أن يضع آليات حقيقية لبناء البرنامج التحالفي للشروع في بناء الدولة العراقية الحديثة".

وبخصوص "الثلث المعطل" ومدى قدرة الصدر وحلفائه على اجتيازه في حال رفضت قوى الإطار التنسيقي الشروط، رأى الموسوي أن "السياسة لا يوجد فيها شيء غير ممكن".

لكن الموسوي أكد أن "الأمر ليس بالسهل تمريره، لأن المشكلة ليست فقط هي الثلث المعطل، وإنما كان معه تهديدات لشركاء التيار الصدري، وضغوطات واستهداف مقرات لشخصيات سياسية ضمن التحالف الثلاثي، بالفعل هناك مشكلة، ولابد أن تحل قبل تشكيل الحكومة، أي ليس من الصعب تمرير انتخاب رئيس الجمهورية من خلال امتلاك العدد الكافي في البرلمان، لكن هناك قضايا كثيرة صعبة قد لا يمكن تحقيقها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "مرحلة تشكيل الحكومة وصلت إلى مدياتها الأخيرة، وأن الإطار التنسيقي لا يعترض على الـ12 نقطة، لكن ربما يريد أن يضيف شيئا، أو لديه اعتراض على نقطة أو اثنتين، وبالتالي ليس هناك حالة من الانسداد السياسي، وأن القوى السياسية قد تتمكن من الوصول إلى حلول وسطية لتشكيل الحكومة المقبلة".

اقرأ أيضا: اتصال لافت بين الصدر والمالكي.. والكاظمي يخاطب الأحزاب

شروط "الإطار"

على الصعيد ذاته، قال النائب عن تحالف السيادة (السني) في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، إن "البرنامج السياسي الذي قدمه الصدر للإطار التنسيقي، جرى مناقشة الالتزامات حول الإصلاح ومواجهة الفساد وعدم التستر عليه، والسلاح المنفلت وتحدي الدولة وغيرها من النقاط التي تقدمت بها الورقة ضمن توقيتات محددة".

وأضاف الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن "قادة الإطار التنسيقي طرحوا تساؤلات ملحة على الصدر: ماذا لو وافقنا على هذه النقاط فما الخطوة اللاحقة؟ فرد عليهم: أن هذه النقاط لا بد من موافقتكم عليها، لأن هذا برنامج جرى بحثه سابقا وهذا ما يحتاجه العراق، وعليكم أولا الالتزام به كما نلتزم نحن، وبعدها لكل حادث حديث".

وأوضح النائب أن "اجتماع الإطار التنسيقي وافق على البرنامج السياسي والحكومة للمرحلة المقبلة لكنهم اعترضوا على التوقيتات، وهم بصدد تحديد الخطوات المقبلة، وأن فتح باب التواصل بين الصدر والمالكي كان خطوة إيجابية لإشاعة أجواء جديدة في العملية السياسية الحالية".

من جانبه، قال وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، خلال تصريحات له، السبت، إن "الاتصال الهاتفي بين زعيم التيار الصدري ورئيس ائتلاف دولة القانون الخميس الماضي، جاء بعد إيقاف الحوار مع الإطار التنسيقي".

وأضاف: "عندما يأتي باختيار شخصية لعودة الحوار بالتأكيد يعني هذا إعلان رغبة الصدر بالشروع بتثبيت لغة الحوار، وجاءت لصالح النداء الذي يطالب به الإطار بأن يكون خيار رئيس الوزراء من الكتلة الشيعية النيابية الأكبر عددا، وهذا ما طرحه المالكي خلال الاتصال أيضا".

وأشار الركابي إلى "شرط الإطار بالموافقة على مرشح الصدر على أن يجري ترشيح أسماء أخرى لرئاسة الوزراء، وحسب التسريبات فإن الصدر لم يشكل على هذا الأمر لكن اختلفوا على شكل الدخول ككتلة موحدة الأكبر عددا أم الدخول منفردين".

وأردف عضو ائتلاف دولة القانون، قائلا: "كما اشترط الإطار أن يكون طرفا رئيسا باختيار رئيس الوزراء المقبل، وأنه يجب أن ينبثق ضمن الدائرة السياسية الشيعية".