تهديدات غربية بمعاقبة معرقلي انتخابات ليبيا.. روسيا تدعم باشاغا

حذرت الأمم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، من تبعات الأزمة السياسية التي تهز ليبيا، فيما عبرت روسيا عن موقف داعم لرئيس الحكومة المعين من البرلمان فتحي باشاغا، أمام رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بينما حذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، من عودة "شبح الانقسام" جراء عدم إجراء الانتخابات.

وحذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في جلسة مجلس الأمن مساء الأربعاء، من أن "السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد".

وقالت إن "الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة" من أجل "الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما إن يصبح ذلك ممكنا"، مشيدة بعمل الأميركية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية.

وتابعت روزماري ديكارلو بأنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن الخطر يتمثل في تقسيم جديد للمؤسسات "وإلغاء المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين".

— Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) March 16, 2022

واشنطن تهدد

من جانبه، أكد مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية، السفير جيفري ديلورينتيس، اليوم الأربعاء، أن كل من يعرقل العملية الانتقالية السياسية في ليبيا، قد يتعرض لعقوبات دولية.

ودعا ديلورينتيس كل الأطراف الليبية إلى الابتعاد عن العنف والمشاركة في المفاوضات، معربا عن شعوره بالقلق إزاء ما تخلص إليه فريق الخبراء في التقرير متوسط المدى بشأن تعرض أفراد للاستهداف أثناء مشاركتهم في الانتخابات سواء كمرشحين أو منظمين لها.

وقال خلال مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إن الوضع الحالي في هذا البلد مثير للقلق وهناك أطراف كثيرة ولائها السياسي غير واضح وتسعى للسيطرة على الحكومة ما يزيد من احتمالات العنف ويؤخر الانتخابات.

وأعرب عن دعم جهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من أجل تشجيع الحوار بين الجهات السياسية الرئيسية للتوافق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات، داعيا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى المشاركة في حوار الأمم المتحدة.

وحذر ممثل الولايات المتحدة من استغلال الأطراف الخارجية للنزاع يهدد استقرار المنطقة، مضيفا أن "استمرار تواجد شركات عسكرية خاصة تدعم الطرفين هو مسألة مثيرة للقلق، مثل قوات فاغنر الروسية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا والمنطقة".

روسيا تدعم باشاغا

من جهته، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة ذاتها، إن "تأجيل الانتخابات أمر مقلق، ويمكن أن يؤثر ذلك على وجود سلطتين  ويؤدي إلى عودة أعمال العنف، كما نرى أن المفاوضات هي الحل، ونأمل أن يتمكن الليبيون في هذه الأوضاع العصيبة من تحقيق التفاهم والانتقال على أساس حوار وطني".

كما شدد المندوب الروسي على ضرورة تعيين مبعوث خاص في ليبيا بأقرب وقت، لأن عمله ضروري لأكثر من أي وقت مضى يجب أن يكون الترشيح مقبولًا من أعضاء مجلس الأمن والسلطات الليبية.

وأعرب عن احترام موسكو لرغبة الليبيين لحل مشاكلهم داخليًا، وهذا يتأكد بما يظهر من تشكيل مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا وهذا يعد حلًا بعد أزمة طال أمدها، خاصة بعد إرجاء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

— Russian Mission UN (@RussiaUN) March 16, 2022

اقرأ أيضا:  موقع: خطة لنقل مرتزقة للقتال في أوكرانيا بالتعاون مع حفتر

فرنسا تدفع لانتخابات

وفي السياق ذاته، أكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده "تريد سلطة تنفيذية في ليبيا قادرة على بسط نفوذها على كل الأرجاء والوصول للانتخابات".

وأعرب المندوب الفرنسي عن قلق بلاده إزاء "اللجوء إلى القوة والتهديد بالعنف والقيود المفروضة على حرية الحركة، التي كثرت خلال الأسابيع الأخيرة".

كما حذر المندوب الفرنسي، من أن كل فرد يهدد سلام واستقرار ليبيا، يمكن أن يخضع لعقوبات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تنظيم الانتخابات الضامن الأساسي لاستقرار البلاد.

وأضاف: "ندعم جهود جميع الأطراف في اعتماد خارطة طريق تلقى بقبول جميع الأطراف، وندعم جهود البعثة الأممية في هذا المجال، لفتح الحوار بين كل الأطراف لتشكيل سلطة تنفيذية واحدة في طرابلس".

— La France à l'ONU 🇫🇷🇪🇺 (@franceonu) March 16, 2022

بريطانيا تدعم وليامز

بدوره، قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده "لا تريد أن ترى أي أعمال تزيد الانقسام في ليبيا، مما يمكن أن ينال من الأعمال والإنجازات المتحققة بشق الأنفس"، داعيًا الطرفين في ليبيا مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة القبول بمقترحات المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز الخاصة بإجراء الانتخابات والسير نحو الحوار.

وشدد خلال كلمة بلاده أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في ليبيا، على ضرورة التهدئة في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف الداخلية والخارجية التوقف عن أي تحركات يمكن تقوض الاستقرار.

النرويج تدعو للاستقرار

فيما قال مندوب النرويج لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أن الوضع في ليبيا هش ونشعر بالقلق إزاء احتمالات تصاعد وتيرة العنف والقتال، داعيا كل الأطراف في ليبيا عن الامتناع عن أي أعمال استفزازية، ومسار الاستقرار والسلام في ليبيا لا يمر إلا بالحوار.

وأضاف المندوب النرويجي أنه يجب على قادة ليبيا أن يتحلوا بالمسؤولية تجاه مواطنيهم، الذين يطالبون بتحسين الخدمات العامة، مرحبا بمبادرة وليامز، لتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لوضع الإطار الدستوري للانتخابات.

— NorwayUN (@NorwayUN) March 16, 2022

اقرأ أيضا:  هل يسيطر "باشاغا" على مقرات الحكومة بالقوة بمساعدة حفتر؟

إلى ذلك، حذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني،خلال كلمته أمام مجلس الأمن، من عودة "شبح الانقسام" لبلاده.

وقال السني إن "الوضع في ليبيا بات في غاية الحساسية، وهناك حالة انسداد سياسي جراء عدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقررا في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

وأضاف أن "شبح الانقسام السياسي يخيم علينا من جديد، وليس أمامنا سوى العمل معا في هذه الفترة وتركيز الجهود لنزع أي فتيل للصراع ومنع أي قتال محتمل".

وشدد على "ضرورة الاستجابة لتطلعات قرابة 3 ملايين ناخب ليبي كان يسعون للمشاركة في الانتخابات".

ودعا كل الجهات الدولية الفاعلة إلى "دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة".

وقال السني إن "جهود المجلس الرئاسي مستمرة للتوصل إلى توافق بين الليبيين وحل الانسداد السياسي الحالي وتحقيق المصالحة الوطنية".

وحذر من "عواقب خطيرة" جراء "محاولات بعض الجهات (لم يسمها) نقل الصراعات الإقليمية إلي ليبيا والتلاعب بورقة الطاقة".

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى "حرب أهلية"، بعد تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرقا)، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، في الأول من آذار/ مارس الجاري، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ويستند الدبيبة إلى مخرجات الملتقى السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل.

وتعذر إجراء الانتخابات، في 24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني النفط.