ميقاتي ينفي التدخل بالقضاء اللبناني ويتحدث عن خلل بالعمل

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وجود خلل في عمل القضاء ببلاده، وذلك بعد سلسلة من الأحكام ضد البنوك دفعتها إلى إعلان إضراب هذا الأسبوع.

ونفى ميقاتي التدخل في الشؤون القضائية بلبنان، مشيرا إلى أنه اقترح حضور كبار أعضاء السلطة القضائية لجلسة مجلس الوزراء؛ "للاستماع إليهم، والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي"، لكن وزير العدل طلب أن يقتصر الاجتماع على الوزراء.

وأضاف: "الحكومة حريصة على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في عملها"، وفق رويترز.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة؛ للنظر في الأحكام الصادرة ضد البنوك التي تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية منذ 14 آذار/ مارس، في حين تعتزم البنوك الإضراب لمدة يومين، ابتداء من يوم الاثنين؛ ردا على هذه الأحكام.

وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قالت نقابة تمثل المودعين، في تغريدة، إن الحكومة تجتمع لمنع القضاء اللبناني من الفصل في قضايا المودعين ضد البنوك وأصحابها.

ونتيجة للأمر القضائي الصادر بتجميد أصوله وإغلاق خزائنه، قال فرنسبنك إنه لا يمكنه تنفيذ المعاملات النقدية.

وأظهر محضر اطلعت عليه "رويترز" أن وزير العمل مصطفى بيرم، الذي اختاره حزب الله لمجلس الوزراء، قال: "هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف، ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس"، وهو ما دفع ميقاتي لنفي ذلك.

وفي إحدى القضايا، أصدر قاض حكما لصالح مودع طالب فرنسبنك اللبناني بإعادة فتح حسابه، ودفع وديعته التي تقدر بحوالي 34000 دولار نقدا، وفقا لما ذكره البنك.

وجمدت قاضية أخرى أصول ستة بنوك خلال التحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي.

ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ عام 2019، عندما هوى لبنان في أتون أزمة مالية مدمرة.