تقرير: الأمم المتحدة تلقت 18 مليارا لمساعدة اليمن

كشف تقرير حديث لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (يمني غير حكومي)، الاثنين، عن تلقي الأمم المتحدة أكثر من 18 مليار دولار أمريكي؛ لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، على مدى السنوات الست الماضية.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن "المساعدات الإنسانية في اليمن لا تصل إلى المتضررين كما يجب، وإنما يجري تحويلها إلى جهات أخرى".

وأشار التقرير، الذي أعدته "سارة فولستيك"، التي عملت عام 2019 كمنسقة وصول لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إلى أن ممارسات الفساد تسببت باستجابة ضعيفة وفقيرة للأزمة الإنسانية في اليمن.

وبحسب التقرير الذي استند إلى مقابلات مع 73 من المسؤولين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والعديد من الخبراء، فإن "الاستجابة الإنسانية في اليمن من بين الأسوأ، إن لم تكن أسوأ الاستجابات التي عملوا فيها على الإطلاق".

وأفاد بأن "حجم التمويل الكبير من مؤتمر المانحين لتمويل منظمات الأمم المتحدة في اليمن، منح البلد الأفقر بالجزيرة العربية ثاني أغلى استجابة في العالم بعد سوريا".

وتابع: "لقد تلقت الأمم المتحدة على مدى السنوات الست الماضية، أكثر من 18 مليار دولار أمريكي؛ لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، لكن أرقام المتضررين من الأزمة ما تزال تتصاعد".

ونوه التقرير الذي حمل عنوان: "كيف تنحرف المساعدات الإنسانية في اليمن عن مسارها؟"، إلى أن الغالبية العظمى ممن تلقوا المساعدات في اليمن اعتبروها غير مناسبة لاحتياجاتهم، والعديد من الأشخاص الأكثر ضعفا استُبعدوا من الحصول على المساعدات، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى.

وشكك التقرير في تصوير اليمن على أنه يعاني من أسوأ وأكبر أزمة إنسانية، وفقا للبيانات التي قارن بها البلاد مع سوريا، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

وقال: "إن الرواية التي صاغها وعززها من يقودون الاستجابة الدولية في اليمن على كلا المستويين الإنساني والسياسي، من شاغلي المناصب في اليمن إلى القيادة الإنسانية العليا في نيويورك وجنيف وروما، كانت تتمحور في أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية، وعلى شفا المجاعة، ويعاني من الإهمال، والنقص الشديد في التمويل، ويتصف بكونه خطرا للغاية".

وأضاف: "لكن عند النظر إلى الأرقام، واستخدام التعريفات والمعايير المقبولة دوليا التي يُعتمد عليها لإصدار مثل هذه الأحكام في الاستجابات العالمية، فإن هذا الوصف ببساطة غير صحيح لا من الناحية المطلقة ولا النسبية". 

وشدد على أن "القول بأن اليمن هو الأسوأ حالا أو على شفا المجاعة أمر غير صحيح"، موضحا أن "هذه القصة تعد مجربة وثبت نجاحها في الحصول على التمويل، لكنها لن تستطيع الصمود أمام أي تدقيق".

اقرأ أيضا: دعوة لهدنة في اليمن وترحيب أممي بمشاورات الرياض

بيانات معيبة ومتحيزة

وخلص التقرير إلى أن الاستجابة الإنسانية باليمن عابها قبول البيانات التي تُصنف كمتحيزة، والتي يجعل من السهل التلاعب بها.

ووفقا للتقرير، فإن تلك البيانات مثلت نقطة انطلاق للنظر إلى الاستجابة الإنسانية، إذ لم تُنفذ أي تقييمات للاحتياجات بداية الاستجابة عام 2015، وبعد خمس سنوات مذ بدء الاستجابة، لم يكن ممكنا استكمال 60% من جمع البيانات. 

وأضاف: "أقرت خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لعام 2021 بعدم وجود بيانات شاملة على مستوى البلاد في اليمن"، مؤكدا أن البيانات المتاحة سيئة الجودة، وغالبا ما جُمعت من قِبل السلطات التي تُعد طرفا في النزاع ولديها مصالح خاصة في مقدار المساعدات المقدمة وأين ينتهي المطاف بها.

ولفت إلى أنه "رغم احتمال التحيز الشديد لتلك البيانات، إلا أنه يُعتمد عليها حتى حين تكون محدودة أو معيبة للغاية إلى درجة كونها بيانات غير تمثيلية أو تفتقر إلى التحليل في السياق". 

ووثق التقرير "وجود تحويل للمساعدات عن مسارها، وممارسات فساد، وتقييد الوصول للمساعدات، ونقص أو تضاؤل مساحة العمليات الإنسانية".

ووفق التقرير البحثي، فإنه "غالبا ما تُعزى التحديات والعقبات التي تعترض تقييم الاحتياجات والاستجابة في اليمن إلى بيئة العمل المقيدة والعقبات التي أوجدتها السلطات ولا سيما جماعة الحوثيين، التي تسيطر على الشمال وهو الجزء الذي يحتوي على القدر الأكبر من سكان اليمن". 

وتوصل التقرير أيضا، إلى أن العديد من العاملين في المجال الإنساني ذهبوا إلى اليمن وخرجوا منها شاعرين بالإحباط والغضب، واصفين نظام تقديم المساعدات بعدم المرونة والفاعلية وغير مناسب. 

ولفت إلى ضرورة إقرار منظمات الأمم المتحدة، بأن الاستجابة الإنسانية الحالية هي دون المستوى الأمثل، داعيا إلى "ضرورة البدء بتحليل شامل بهدف إنشاء استجابة أكثر ملاءمة وهادفة".

وأكد التقرير على أهمية فصل جمع البيانات وتحليل الاحتياجات عن جمع الأموال ومصالح الوكالات، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي التخلي عن الروايات المبالغ فيها أو الروايات الكاذبة.

وطالب المانحين بتمويل المراجعات الميدانية المستقلة لكفاءة المعونة، ووقف تمويل المنظمات التي تستخدم أطراف النزاع كشركاء منفذين، داعيا إلى ضرورة المطالبة بالشفافية والمحاسبة السليمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

والأسبوع الماضي، تعهد مانحون دوليون، في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة لمساعدات اليمن، في 16 آذار/ مارس الجاري، تقديم 1.3 مليار دولار، من أصل 4.3 مليار دولار سعت المنظمة للحصول عليها لتمويل الاستجابة الإنسانية في البلاد.

وعقب ذلك، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن شعوره بـ"خيبة أمل".

ومنذ سبع سنوات، يشهد اليمن حربا دامية بين الحكومة المعترف بها دوليا والتي يساندها تحالف عسكري تقوده السعودية، وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.