تحقيق بريطاني: شركات التأمين تميّز ضد الأقليات بهذه الطريقة

كشف تحقيق أجرته منظمة قانونية بريطانية، أن شركات التأمين على السيارات تحمّل السائقين من الأقليات العرقية رسوما إضافية، مقارنة بالسائقين من البيض.

وتحدثت منظمة "Citizens Advice"، وهي منظمة تقدم استشارات قانونية مجانية للمواطنين ولها مكاتب منتشرة في أنحاء بريطانيا، عن "اتجاه صادم" لدى شركات التأمين، حيث يدفع السائقون من الأقليات العرقية مبالغ إضافة قد تصل إلى مئات الجنيهات سنويا، مقارنة بأقرانهم من البيض.

وتوصلت المنظمة إلى هذه الخلاصة بعد تحقيق استمر عاما كاملا، وشمل تحليل 18 ألف حالة لأشخاص طلبوا الحصول على مساعدة قانونية من المنظمة بشأن ديونهم، في إنجلترا وويلز.

وخلصت المنظمة إلى أن الأشخاص من الأقليات العرقية، يدفعون في المتوسط نحو 280 جنيها إسترلينيا أكثر مما يدفعه أقرانهم من البيض، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الدخل.

وأجرت المنظمة تجربة على عدد من المناطق باستخدام الرمزي البريدي، ووجدت أنه في المناطق التي تزيد فيها نسبة السكان من الأقليات العرقية عن 50 في المائة وفق الإحصائيات الرسمية، ارتفعت تكلفة التأمين بنحو 280 جنيها إسترلينيا سنويا، رغم بقاء البيانات الشخصية الأخرى، مثل العمر والمهنة ونوع السيارة وتاريخ الحوادث، دون تغيير (أي اختلف عنوان المنزل فقط).

وقالت المنظمة؛ إن عوامل الخطر مثل: معدل الجرائم، والحرمان، والحوادث المرورية، وكثافة السكان في منطقة ما، لم يكن لها دور في اختلاف تكلفة التأمين.

ودعت المنظمةُ الهيئةَ الحكومية المسؤولة إلى مراقبة سلوك المؤسسات المالية (FCA)؛ للتأكد من أن أحدا لا يدفع ما أسمتها "ضريبة العِرق" في سوق التأمين، مطالبة الهيئة بالتدخل للتأكد من التزام الشركات بقانون المساواة.

وقالت المنظمة؛ إنه رغم أن شركات التأمين لا تجمع معلومات بخصوص الخلفية العرقية بشكل مباشر من الشخص المعني، ولكن هناك وسائل أخرى يمكن استخدامها لتحديد الخلفية العرقية، اعتمادا على المعلومات العامة التي باتت متاحة حاليا.

وأشارت إلى أن شركات التأمين تلجأ لبرمجيات معقدة، تجعل من الصعب متابعة كيف يتم تغريم الأشخاص من الأقليات العرقية مبالغ إضافية. 

من جهته، رحب متحدث باسم "FCA" بعمل المنظمة "على هذه القضية المهمة. تحليلهم ألقى الضوء على خطر التمييز بناء على العِرق، ويثير بعض الأسئلة التي تشكل تحديا محتملا أمام شركات التأمين"، وفق ما أوردته صحيفة الإندبندنت.

وأشار المتحدث إلى أن على شركات التأمين ألا يقود استخدامها للبيانات الشخصية لتحديد عوامل المخاطرة ثم تحديد الأسعار، إلى التمييز بناء على عناصر الهوية الشخصية، مثل العرق.

من جانبه، قال جيمس دالتون، المدير في رابطة شركات التأمين البريطانية لشؤون سياسات التأمين العامة؛ إن "شركات التأمين لا تسخدم مطلقات الخلفية العرقية كعنصر في تحديد الأسعار، وأعضاؤنا ملتزمون بقانون المساواة"، وفق قوله.

وأكد دالتون أن الخلفية العرقية ليست من بين عوامل المخاطر التي تأخذها الشركات بعين الاعتبار لتحديد الأسعار، لكنه اعترف بأن تقرير المنظمة يثير نقاشا عاما مهما.