جنرال إسرائيلي يتحدث عن خطوات لمواجهة العمليات الفلسطينية

ما زال الإسرائيليون يعيشون حالة الصدمة من مواصلة العمليات الفلسطينية منذ عشرة أيام، وسط مخاوف متزايدة من هجمات أخرى في الطريق مع قرب حلول شهر رمضان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع العلم أن هجمات مارس 2022 تعيد للإسرائيليين فترة صعبة مشابهة في آذار/مارس 2002، وهو الشهر الذي قُتل فيه 135 إسرائيليًا في 17 هجومًا.

وبعد مرور عشرين عاما، يحاول الإسرائيليون الاستفادة من طريقة مواجهة الهجمات السابقة، للتصدي للموجة الحالية، رغم وجود حالة من الإحباط في عدم القدرة على وقف كامل للهجمات، بسبب قناعتهم أنه ليس هناك حلول سحرية، لأنها تأتي نتيجة جملة عوامل وأسباب ذاتية وموضوعية داخل الساحة الفلسطينية. 

الجنرال غيورا آيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، ذكر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "قوات الجيش والأمن وجدت الحل للهجمات الفلسطينية قبل عقدين من الزمن، ولكن بتأخير مؤلم ومكلف، واستند إلى ثلاثة مكونات: عملية السور الواقي، وبناء الجدار الفاصل، والأهم من ذلك الاستفادة من الثورة التكنولوجية في مجال التجسس والتعقب، مما سمح لها بتحديد مواقع المسلحين ومنفذي العمليات، واعتراض الاتصالات بينهم".

وأضاف أن "التحدي الحالي مختلف من الناحية الأمنية، لذا يجب أن تكون الإجابة مختلفة جزئيا، فأي إسرائيلي يدعو لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" سيخطئ الهدف، لأنه بجانب النشاط الفوري للجيش والأمن، من خلال إغراق الضفة الغربية وفلسطين المحتلة48 بالشرطة والجنود، فمن الصحيح اتخاذ خمسة إجراءات، أولها ترميم الجدار الفاصل حول الضفة الغربية، المقام منذ 18 عاما، لكنه أصبح مثقوبا ومتآكلا على مر السنين، ولا بد من استثمار الأموال لصب مزيد من الخرسانة والحديد لسد الثغرات الموجودة فيه، وثانيها تغيير التشريعات "المتساهلة"، والتراخي في تنفيذها من قبل أجهزة الأمن".

اقرأ أيضا: صحيفة عبرية: "آذار الأسود" يعود من جديد لشوارعنا

وأكد أن "الخطوة الثالثة متمثلة باكتفاء قوات الاحتلال بغاراتها المتقطعة لجمع أسلحة ممنوعة، بل مطلوب اتخاذ إجراءات واسعة تشمل عقوبات اقتصادية شديدة، ومصادرة ممتلكات أي من فلسطينيي48 يحمل السلاح، بعدما شهدناها في مايو 2021، وهذا سيناريو معقول نكون فيه بمواجهة في غزة أو لبنان، وخلالها ينخرط بعض فلسطينيي48 في عمليات القتال، ورابعها التشدد في أحكام السجن على المدانين بالتعاطف مع المنظمات المعادية، كما حصل مع منفذي عمليات بئر السبع والخضيرة وتل أبيب، وخامسها تشديد المخابرات في تفعيل أجهزة التنصت والتجسس، واقتحام خصوصية المشتبه بهم".

ورغم هذه الخطوات الخمس التي يقترحها الجنرالات الإسرائيليون لمواجهة هذه الموجة من الهجمات الفلسطينية، لكنهم في الوقت ذاته يعتقدون أنه ليس من الصواب تقليص عدد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لدخول إسرائيل، والعمل فيها، بزعم أنه على مدى عقود لم يكن انخراطهم في العمليات المسلحة ظاهرا من جهة، ومن ناحية أخرى فإن توفير سبل العيش للعمال الفلسطينيين مصلحة إسرائيلية واضحة، كي يشغلوهم عن الانخراط في المقاومة المسلحة.

مع العلم أن النظرة الإسرائيلية المعادية لفلسطينيي48 تتزايد في الآونة الأخيرة، باعتبارهم أقلية سكانية، لكن الافتراض الإسرائيلي المفاجئ أنه قد يكون هناك 2000 مسلح يعيشون في قلب دولة الاحتلال، ولديهم الحق في التنقل داخلها، مما يعني أن احتمال حدوث ضرر أمني نسبته كبيرة.

ويتوقع الإسرائيليون أن يكون انخراط فلسطينيي48 في أي مواجهة قادمة أكثر خطورة، إذا تم استهداف العناصر المعادية منهم للتجنيد في صفوف المنظمات المسلحة للعمل داخل دولة الاحتلال ذاتها، بالتزامن مع إطلاق الصواريخ على الدولة بأكملها من الخارج، ورغم أن الخطوات الخمس المذكورة أعلاه مهمة في مثل هذا السيناريو، لكنها لا تكفي، لأنه لا تتوفر لدى أجهزة أمن الاحتلال معلومات كافية عن نوايا المنظمات الفلسطينية والمنفذين الوحيدين لتنفيذ هجماتهم القادمة.