صحافة دولية

نواب أمريكيون يدينون حل برلمان تونس.. "تهديد للديمقراطية"

النواب قالوا: نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بتراجع سيادة القانون- جيتي
النواب قالوا: نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بتراجع سيادة القانون- جيتي

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تقريرا، تناولت فيه البيان الذي أصدره مجموعة من النواب الأمريكيين لإدانة قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان التونسي.


وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس عن ولاية نيويورك، والنائب الجمهوري مايكل ماكول عن  ولاية تكساس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، انضما إلى عضوي مجلس الشيوخ البارزين الديمقراطي بوب مينينديز عن ولاية نيوجيرسي والجمهوري جيم ريش عن ولاية إيداهو، الذي يشغل منصب رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إدانة محاولة الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان في خطوة هي الأحدث من سلسلة من التحركات المثيرة للقلق، التي تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية وتنذر بتراجع سيادة القانون في البلاد.

وورد في البيان ما يلي: "ندين محاولة الرئيس سعيّد حلّ مجلس النواب التونسي بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية، التي ساهمت في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية ابتداء من شهر تموز/ يوليو 2021".


اقرأ أيضا: سعيد: لا انتخابات برلمانية بعد 3 أشهر في تونس

وأضاف البيان: "لقد أحرزت تونس تقدما ملحوظا نحو إنشاء منظومة حكم سياسية تضمن إرساء نظام شامل وتعددي منذ سنة 2011، لكننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بتراجع سيادة القانون في البلاد. وتشير الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس التونسي قيس سعيّد لتعزيز سلطته وحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، ناهيك عن تقييد نشاط منظمات المجتمع المدني والتهديدات المحتملة الآن ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان، إلى انحراف البلاد عن المسار الديمقراطي".

ويؤكد البيان أن "العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس ترتكز بالأساس على الالتزام بمبادئ الحوكمة الديمقراطية. ينبغي على الرئيس سعيّد إعادة فرض سيادة القانون بشكل ديمقراطي والكف عن التدخل في شؤون البرلمان. ونحثّ بقوة الرئيس سعيّد على احترام المؤسسات الديمقراطية التونسية والسماح بحرية تكوين الجمعيات، والتعبير على النحو المنصوص عليه في الدستور التونسي. كما نناشد الرئيس سعيّد على العمل بشكل بنّاء مع جميع التونسيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجتمع المدني، لإحداث إصلاح شامل وشفاف في كامل أجهزة الدولة".


التعليقات (0)