دبلوماسي جزائري يحذر المغرب من الحرب.. والرباط تلتزم الصمت

حذر عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي، المغرب، من احتمال امتداد الأعمال الحربية المغربية إلى الأراضي الجزائرية، حيث وعد بأن "كل الأعمال العدائية لن تمر دون نتائج".

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الجمعة عن بلاني، وصفه مقتل ثلاثة أشخاص في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والمغرب الأحد الماضي على يد القوات الملكية المغربية، بـ "الاغتيالات المدبرة ببرودة من قبل الحكومة المغربية"، والتي قال بأنها "لن تمر دون عواقب".

وأضاف: "أي امتداد محتمل لهذه الأعمال العدائية إلى الأراضي الوطنية الجزائرية بإمكانه أن يكون ذريعة حرب”، “بالرغم من أن الجزائر أكدت مرارا أنها لن تشن الحرب إلا في حالة الدفاع عن النفس".

ورأى الديبلوماسي الجزائري أن الرباط "تسعى بكل الطرق إلى عرقلة التجارة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة منذ زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر وإبرام اتفاقية بين الحكومتين تتضمن إنجاز طريق يربط الجنوب الجزائري بمدينة زويرات الموريتانية".

وأضاف: "المغرب يهدف، إذن، إلى عرقلة وإجهاض التقارب الجزائري ـ الموريتاني، لا سيما في مجال التجارة"، ذلك أن الرباط، وفق بلاني، تدرك جيدا "أن تعزيز التجارة بين الجزائر وموريتانيا سيمنح للأخيرة مساحة أكبر فيما يتعلق بالمسألة الاستراتيجية المتمثلة في تنويع تدفقاتها التجارية".

ومن بين الأهداف الأخرى غير المعلنة للمغرب، كما يقول بلاني، "أهداف تتعلق بتبعية السوق المحلي الموريتاني إلى بعض المنتجات الاستهلاكية المغربية على غرار الحمضيات، والتي تمر عبر ممر الكركرات المتنازع عليه".

وقال: "المغرب يخشى أن الطريق الرابط بين تندوف وزويرات سيلغي هذه الورقة كون المشروع سيسمح لموريتانيا بأن تنأى بنفسها عن النظام التوسعي الذي لا يزال يحلم بمغرب كبير حدوده الخيالية على حدود نهر السنغال.. هذه هي خبايا ودوافع الاغتيالات البشعة التي لا يمكن مقارنتها إلا بأعمال إرهاب الدولة التي يرتكبها المغرب بجبن ضد التجار المسالمين والمدنيين الأبرياء الذين لا يشكلون أي تهديد لقوات الاحتلال المغربية".

وكانت الجزائر قد اتهمت، الثلاثاء الماضي، جارتها المغرب بقتل "مدنيين أبرياء" من رعايا ثلاث دول في المنطقة، دون تسمية الدول.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية بـ"فيسبوك": "إن المملكة المغربية نفذت عمليات قتل باستعمال أسلحة حربية متطورة، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة".

وأضاف البيان دون تسمية موقع الحادثة أو تسمية الدول المشار لها، أن هذه الأفعال "تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".

وحذرت الخارجية الجزائرية من أن هذه الممارسات "تشكل تحديا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا"، وفق البيان.

ورأت الخارجية الجزائرية أن جهود دي ميستورا من أجل التهدئة تتعرض "لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لـلأمن في الأراضي الصحراوية".

في هذه الأثناء وقعت أمس الخميس إدارة الدفاع الوطني المغربي وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اتفاقا عسكريا، يهدف لبناء وحدة صناعية جديدة بضواحي قاعدة بنسليمان الجوية، على مساحة 15 ألف متر مربع، ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية.

وستقوم الوحدة الصناعية التي تديرها شركة "سابينا"، وفق بلاغ نشره موقع "فار ماروك" القريب من القوات المسلحة المغربية، بصيانة وتحديث وإصلاح مقاتلات "إف-16" و"C-130" التابعة لسلاح الجو الملكي، مما سيُساهم في تطوير النشاط الصناعي العسكري والدفاعي للقوات المسلحة الملكية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

وفي أغسطس/ آب 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب، واتهمته بامتلاك "توجهات عدائية"، وهو ما رفضته الرباط واعتبرته "مبررات زائفة".

وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا منذ عقود على خلفية ملفي إقليم الصحراء والحدود البرية المغلقة منذ عام 1994.