مسؤول ليبي: هذه تفاصيل اجتماع القاهرة بين "الدولة" والنواب

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد القادر حويلي تفاصيل لقاءات القاهرة التي عقدت بين اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب بشأن المسار الدستوري، مؤكدا انتهاء الجولة الأولى من النقاشات بين الجانبين على أن تستأنف بعد عيد الفطر.

وقال حويلي الذي حضر الاجتماعات في تصريح لـ"عربي21"، إن اللجنة المشتركة وضعت لائحة داخلية تنظم عملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه.

ووصف حويلي أجواء اللقاءات بـ"الجيدة" مشيرا إلى أن "هناك إشكالية تتمثل في أن الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل".

مقترحات للجنة المشتركة

وكشف حويلي في حديثه لـ"عربي21" أنه تقدم بمقترح للجنة المشتركة تضمن أربعة بنود يمكن تطبيقها حال فشلت التعديلات على مشروع الدستور وتتضمن التالي:

تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

خلال 45 يوما من اعتماد هذا الاتفاق يتوافق المجلسان على حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي على أن يستأنس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، وتُعدّل فيه المواد الخلافية ويعتمد المجلسان مشروع الدستور المعدل كدستور للبلاد لدورة برلمانية واحدة.

اقرأ أيضا: مباحثات لوضع قاعدة دستورية بين برلمان ليبيا والدولة بمصر

خلال 20 يوما من اعتماد الدستور يتوافق المجلسان على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب الدستور المعدل، على أن تسلم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

خلال 180 يوما من تسلم المفوضية العليا للانتخابات القوانين تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكانت اللقاءات بين الطرفين بدأت الأربعاء الماضي في القاهرة، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، بما في ذلك تعديل الدستور، ومن ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء عليه، وصولا إلى العملية الانتخابية المرتقبة. 

وجراء خلافات ليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا مؤخرا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق، مطلع آذار/ مارس الماضي، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.