صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سعودية لتركيا حول قضية خاشقجي

كشفت صحيفة تركية، تفاصيل رسالة أرسلتها السعودية إلى تركيا بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وذكرت صحيفة "T24" التركية في تقرير للكاتب تولغا شاردان، أن رسالة مكونة من 12 صفحة مؤرخة بتاريخ 13 آذار/ مارس 2022 موقعة من النائب العام السعودي سعود المجيب، أرسلت إلى وزارة الخارجية التركية، وبعد ترجمتها تم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول.

 

وبحسب الرسالة فإنها جاءت ردا على طلب من المحكمة الجنائية الـ11 التركية بشأن "طلب المساعدة القانونية"، لافتة إلى أن تركيا طلبت سابقا ذلك مرتين في عام 2020، ولم يتضح ما إذا كان الطلب التركي يتعلق بنقل الملف أو مشاركة المعلومات.

 

الرسالة الواردة، تذكر السلطات السعودية أن عملية محاكمة 11 شخصا قد اكتملت، كما أن محاكمتهم في تركيا غير ممكنة وفقا للمبدأ القانوني القائل بأنه "غير ممكن محاكمة شخص مرتين على نفس الجريمة".

 

وطالبت السلطات السعودية بحسب الرسالة، بشطب أسماء المتهمين الـ26 الذين يحاكمون في تركيا من قوائم النشرة الحمراء.

  

وتذكر الرسالة، أنه في حال نقل القضية، فسيتم تقييم الادعاءات في ملف القضية، وإبلاغ السلطات القضائية التركية بالنتيجة.

 

وتشير إلى الأساس القانوني للتعاون القضائي بشأن ملف القضية، وأنه يستند إلى مبدأ "المجاملة الدولية".

 

ونوهت الصحيفة إلى أنه لا توجد اتفاقية "مساعدة قانونية" بين البلدين، كما أن السعودية ليست طرفا في أي اتفاق دولي بشأن "المساعدة القانونية"، وعليه فإن عملية نقل ملف خاشقجي تأتي ضمن مبدأ "المجاملة الدولية".

 

اقرأ أيضا: ابن سلمان بالشورت مع مسؤول أمريكي ويصرخ بسبب خاشقجي
 

ماذا عن ملفات المتهمين الـ15 الآخرين؟

 

وفي الوقت الذي تجري فيه تركيا محاكمة ضد 26 متهما، قامت السلطات السعودية بمحاكمة 11 متهما فقط، وذكر مكتب الادعاء السعودي أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم الـ11 الآخرين والذين تحاكمهم تركيا بسبب نقص الأدلة.

 

ومع ذلك، لم توجه السلطات السعودية اتهامات أو تحاكم 15 متهما آخرين، يتم محاكمتهم في تركيا، وسيؤدي نقل الملف إلى أن هؤلاء الأشخاص سيتم تبرئتهم وفقا للقانون السعودي.

 

جرعة بمقدار 40 ملغ أعطيت لخاشقجي

 

الرسالة السعودية أشارت إلى قرار الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة جنايات الرياض بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وما جرى في جلسة الاستماع، وأن خاشقجي أعطي جرعة بمقدار 40 ملغ تسببت بوفاته.

 

ومع ذلك، لم يتم تضمين معلومات حول طبيعة الجرعة المعطاة لخاشقجي في الرسالة.

 

وتحتوي الرسالة التي أرسلتها السلطات السعودية الادعاءات ضد الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة، بالإضافة إلى ذرائع القرارات المتخذة بحقهم.

وأشارت إلى تفاصيل حول كيفية مقتل خاشقجي في القنصلية العامة السعودية بإسطنبول.

 

وتبين أن ماهر عبد العزيز مطرب، وتركي مشرف الشهري، وصلاح محمد الطبيقي، ووليد عبد الله الشهري، وفهد شبيب البلوي، خططوا فعلا لقتل خاشقجي بحقنه بمادة قاتلة، أما المتهمون منصور عثمان محمد أبو حسين، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني، ومحمد سعد الزهراني، ومفلح شايع المصلح، وأحمد بن محمد العسيري لم تكن لديهم النية لذلك.

 

وتذكر الرسالة بأن أصحاب الحق قاموا بالتنازل عن حقوقهم الخاصة والعفو عن المتهمين.

 

اقرأ أيضا: أنقرة ترد على انتقادات نقل قضية خاشقجي إلى السعودية
 

وأضافت الرسالة أن ماهر مطرب، حوكم بتهمة الأمر بقتل شخص بغير حق، وانتهاك حرمته بتقطيع جسده، وإخفاء الجريمة، وأما صلاح الطبيقي فقد أدين بحقن المجني عليه بمادة قاتلة بهدف القتل، وانتهاك حرمته بتقطيع جسده والتستر على الجريمة والمتواطئين معه، واستخدام معدات طبية غير مرخصة المتاجرة بها مقيدة، وخداع رجال الأمن.

 

أما تركي ووليد الشهري وفهد البلوي، فهم مذنبون بتكبيل يد الضحية، والمشاركة في تقطيع جسده والتستر على الجريمة ومرتكبيها.

 

وبالنسبة لمنصور أبو حسين، فهو مدان بتشكيل فريق بإحضار الضحية بالقوة، والتستر على الجريمة والجناة، ومخالفة الأوامر الموجهة له، والمشاركة بإخفاء الجريمة وآثارها، وتقديم بلاغات كاذبة عن الواقعة، وإتلاف الهواتف المحمولة، والأمر بإتلاف الأدوات المستخدمة.

 

ومصطفى المدني، مدان بالتستر على الجريمة ومرتكبيها، والتنكر بملابس الضحية، وإتلاف ممتلكاته الخاصة والهاتف الشخصي، كما أدين سيف القحطاني بمساعدة المدني، والتستر على الجريمة وإخفاء آثارها، والتخلص من ممتلكات الضحية.

 

ونوهت الرسالة، إلى الأحكام المخففة التي صدرت بحق المتهمين، والتي تتضمن أحكاما ما بين 20 و7 سنوات.

 

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، ذكر أن نقل القضية لا يعني إسقاطها، وفي نهاية المطاف ستكون الكلمة الأخيرة للمحاكم التركية.

وأكد أن "قرار المحكمة التركية في قضية خاشقجي يتوافق مع الإجراءات والقانون، ما جرى ليس نقلا للولاية القضائية، ولم يتم إسقاطها، والقرار هو تجميد المحاكمة ونقل الإجراءات، وتعد الآن معلقة في تركيا".

وذكر أن المتهمين في القضية ليسوا مواطنين أتراكا، "ومن أجل استمرار المحاكمة، يجب أن يمثل المتهمون أمام المحكمة وتسليمهم إلى تركيا.. لم يحضروا حتى الآن إلى المحكمة، ولا يمكن تنفيذ أوامر اعتقال بحقهم ولا يمكن إصدار نشرة حمراء بحقهم، لأنهم جميعا من مواطني السعودية".

وأضاف: "على هذا النحو، حتى لو استمرت المحاكمة رسميا في الوقت الحالي، لا يمكن إحراز تقدم فعلي، وعليه إما أن يبقى الملف مفتوحا أو انتظار قانون التقادم".

وقال: "الأهم من ذلك أن يتواصل سير المحاكمة، وبالقرار التركي ستواصل السلطات القضائية بالسعودية إجراءاتها، وسنرقب ما سينتج عن ذلك، ولكن في النهاية إذا كان هناك إدانة فستجري المحكمة التركية تقييمها وتسقط القضية، ولكن إذا تم اتخاذ قرار آخر، فإن القرار النهائي سيكون للمحكمة التركية".