صحيفة تركية: خطة لإعادة 1.5 مليون لاجئ سوري بمخطط زمني

قالت صحيفة "تركيا"، إن حكومة البلاد تهدف إلى إعادة 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم من خلال تحسين العلاقات مع النظام السوري، وتأمين مناطق آمنة في الشمال السوري في غضون 15 إلى 20 شهرا.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع إنشاء بيئة آمنة في مناطق سيطرة النظام، ما يزال موضع نقاش بين الجانبين، في حين تعمل كل من الإمارات والسعودية على زيادة الدعم للحراك الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق في الجزائر والأردن، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة لبدء محادثات هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

في حين لم يصدر تعليق رسمي من أنقرة على هذه الأنباء، وسط نفي متكرر من النظام السوري حول التقارب مع تركيا.

وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب يلماز بيجن، إلى أن الحكومة التركية تعمل على تسريع مبادرات العودة الآمنة للاجئين، مؤكدة أنه تم إحراز تقدم كبير في مشاريع البناء الصناعي المنظمة في مناطق عمليات درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون.

ولفتت إلى أنه تم إجراء تحليلات ميدانية لـ 200 ألف منزل بتمويل من قطر في مناطق العمليات التركية، بالتزامن مع تواصل المحادثات مع حكومة النظام السوري.

ونبهت إلى أن الجانب التركي، يريد من النظام السوري أن يدعم عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني "PKK" من محور دير الزور والرقة ومنبج، على أن تكون جميع حقول النفط والغاز تحت سيطرة النظام من جديد.

وشددت على أن المطلب الأساسي لتركيا في حركة المفاوضات الدبلوماسية التي بدأت مع نظام الأسد هو تجديد سجلات السكان الرسمية وسجلات الأراضي على أساس ما قبل عام 2011.

وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية صودرت منازل وأراضي مئات الآلاف من السوريين من قبل حزب العمال الكردستاني ومليشيات إيران والنظام السوري، ما يجعل المخاوف الأمنية أكبر عقبة أمام عودة اللاجئين.

ووفق الصحيفة فقد تمسك النظام السوري بمطالبه الأولية المتمثلة بانسحاب القوات التركية من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وأشارت صحيفة "تركيا" إلى أن أنقرة تتحدث عن عودة 700 ألف سوري في حال تقديم الضمانات الأمنية اللازمة للاجئين.

وبينت أن تركيا ستفتتح ممرات تجارية وإنسانية مع مناطق سيطرة النظام السوري، لإعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري بين البلدين.

اقرأ أيضا: ما الذي دفع تركيا لتشكيل موقف جديد تجاه سوريا؟

العودة إلى الحرب

ونقلت الصحيفة عن آخر سفير لتركيا في دمشق، عمر أونهون، قوله إن قضية اللاجئين أصبحت أهم أجندة في السياسة الداخلية، مضيفا: "عانت كل من تركيا وسوريا من أضرار جسيمة من هذه العملية الحربية".

وأعرب عن اعتقاده بأن باب العودة إلى ما قبل 2011 لا يزال مفتوحا لكلا البلدين، مرجحا أن لا تكون عودة العلاقات بنفس الكثافة في البداية، لكن كلا الجانبين يحتاجان إلى بعضهما البعض.

ورأى أنه لا يوجد خاسر واحد في هذه الأزمة، وأن الاستقرار في مصلحة الجميع من جميع النواحي، مؤكدا أنه إذا تم استيفاء الحد الأدنى من الظروف المعيشية للاجئين السوريين، فسيعود الناس بشكل كبير إذا تم إقناعهم بأنهم لن يتعرضوا للمضايقة أو القتل أو السجن.

استمرار الأزمة في مصلحة روسيا وإيران

ورأت صحيفة "تركيا" أن الوضع الحالي في سوريا تحول إلى تهديد لوحدة الأراضي والإرهاب والاقتصاد والسياسة داخل سوريا وكذلك لتركيا، معتبرة أن استمرار الأزمة أو تناميها هو في مصلحة روسيا وإيران.

وشددت على أن روسيا وإيران تستخدمان الأزمة كرافعة دولية وتحاولان جني فوائد متعددة الأبعاد من هذا الوضع، في حين أن الموقف التركي مختلف للغاية خاصة أن إيران لديها القدرة على تخريب العلاقات التركية مع دمشق بشكل خطير.

وأضافت: "على الرغم من محدودية موارد طهران، إلا أن لديها طموحات سياسية وأيديولوجية للمنطقة بشكل عام".

واعتبرت أن الخطوات التي اتخذتها تركيا مهمة ويمكن أن ترسي الأساس للاستقرار في المستقبل، بناء على القرار الأممي 2554، والذي سيكون المعيار الأساسي للحل الدائم بعد الاتفاق المؤقت.